بعدما جددت البعثة الأممية في العراق دعوتها إلى الحوار، وسط الانسداد السياسي الذي يعصف بالبلاد منذ أشهر، ردّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موافقاً شرط أن يكون الحوار علنيا.
وأضاف في بيان الثلاثاء، بأن تياره يتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة في مساعيها نحو الإصلاح.
كما شدد على أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يتعرض إلى ضغوط هائلة بشأن الأمن في البلاد، داعياً دول الجوار إلى احترام سيادة وأمن واستقرار العراق.
ورأى الصدر أن الإصلاح يبدأ بعدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة.
دعوة أممية
جاءت موافقة الصدر بعد ساعات من تشديد رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت في إحاطة عبر الفيديو قدمتها الثلاثاء، على وجوب أن يشارك كل الأطراف في الحوار، مع الامتناع عن الاستفزازات، مشيرة إلى أن جميع الأطراف السياسية أخطأت وفشلت في تأدية واجبها تجاه البلاد.
وأكدت أن الخلافات طغت على لغة الحوار في البلاد، وذلك وسط تفاقم الانسداد السياسي عقب ارتفاع منسوب الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على خلفية تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد.
إلى ذلك، نبهت من أن "الخلافات بين الأحزاب الشيعية لا تزال مستمرة وقد أوصلت البلد إلى طريق مسدود، فيما راحت الميليشيات تستعرض سلاحها وسط بغداد".
واعتبرت أن غياب حكومة بعد 12 شهرا من الانتخابات أمر يصعب تبريره، مضيفة ألا ضمانات على أن الانتحابات المبكرة ستوفر الحلول السياسية. وختمت مشددة على أن العراقيين لا يريدون أن يصبحوا أداة للمتنافسين على السلطة.
شلل تام
ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول أنصار طرفي الخلاف الأبرز (مقتدى الصدر والإطار التنسيقي)، إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.
فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.
وتطور الخلاف أواخر أغسطس الماضي (2022) إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب حينها على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.
