نفذ “تجمع متضرري” قانون إيجار المباني وملاك العقارات وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام وزارة العدل بالعاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تعديل قانون إيجار المبانى لسنة 1991.
الخرطوم:التغيير
ووصف المحتجون قانون إيجار المباني، الذين قدموا مذكرة لوزارة العدل، بأنه غير منصف، وقالوا” قمنا بتنفيذ عدد من الوقفات ورفعنا مذكرات وتم تكوين لجنة قامت بتعديل القانون”.
وأشار المحتجون الى أهمية إجازته لكونه يسهم فى حل كتير من القضايا أهمها إكتظاظ المحاكم مطالبين بأهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم لقانون الإيجارات.
وأكدت المذكرة، على ضرورة الإستعجال فى إصدار القرار اللازم لترى تعديلات القانون النور وذلك للتداعيات الإجتماعية والاقتصادية التى ترتبت على عدم تعديل القانون.
ووصفت المذكرة، قانون إيجار المباني لسنه1991 بانه غير مواكب للأوضاع الاقتصادية والتضخم وارتفاع كافة المتطلبات المعيشية .
ودعت المذكرة الى ضرورة العمل على مراعاة أطراف العلاقة الإيجارية بعدالة وإنصاف دون تحيز وحماية حقوق الأطراف وسد كافة الثغرات وإعادة النظر فى بعض النصوص الواردة في القانون.
