دعا المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الاثنين المنصرم، إلى تنظيم إضراب بجميع مطارات المملكة، لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، اعتبارا من يوم 8 أكتوبر الجاري.
وحسب بيان صحفي صادر عن المكتب يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، سيقوم المراقبون الجويون، ابتداء من يوم 8 أكتوبر الجاري، على الساعة 15:01 مساء بالتوقيت المحلي، بتقديم الحد الأدنى للخدمة فقط، طيلة فترة الإضراب الوطني، احتجاجا على تماطل إدارة المكتب الوطني للمطارات في تنفيذ اتفاقية 03 غشت 2022، والنقاط المتبقية من مذكرة التفاهم 2019 وملحقها.
وأشار البلاغ إلى أن المراقبين الجويين سيقتصرون خلال إضرابهم، على خدمات مراقبة الملاحة الجوية لصالح رحلات القصر الملكي، ورحلات الدولة، والرحلات العسكرية، والرحلات الطبية، والرحلات الإنسانية البحتة، والرحلات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.
وأكد المصدر نفسه أن المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين "أظهر درجة عالية جدا من النضج والحكمة، خلال لقاءاته مع إدارة المكتب الوطني للمطارات، ولكن للأسف، انتهت المفاوضات بشأن اتفاقية 03 غشت 2022، وما تبقى من نقاط مذكرة التفاهم 2019 وملحقها، بفشل ذريع"، لافتا إلى أنه "يحتفظ بحقه في تمديد أو تعليق أو إلغاء الإضراب المذكور، حسب الظروف".
وحسب مراسلة بعث بها إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإن المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين "حرص على نهج سياسة الشريك الاجتماعي المتميز؛ مما أفضى إلى توقيع بروتوكول اتفاق مع الإدارة العامة للمؤسسة، في 29 أكتوبر 2019، ضم عدة بنود؛ من بينها صرف منحة جديدة ATM خاصة بالمراقبين الجويين، وتنزيل قانون خاص بالمراقبين الجويين، ومراجعة منحة الإجازة الخاصة بالمراقبين الجويين".
يشار إلى أن المراقبين الجويين كانوا سيضربون عن العمل، في 03 غشت 2022، قبل أن يتم تأجيل الإضراب بعد الشروع في تنفيذه لمدة نصف ساعة، وذلك إثر تدخل الإدارة المعنية وإبرامها لاتفاق يقضي باستئناف العمل مقابل تنزيل ما تمّ الاتفاق عليه.
