ويعد الرقم المسجل رقما قياسيا لم يتم تسجيله سابقا.
تواصل مجموعة الغذاء والسكن والطاقة المنزلية تصدرها لأكثر المجموعات التي تسجل ارتفاعا في مؤشر أسعارها، لتظهر الآثار البليغة للتّرفيع في سعر المحروقات وقوارير الغاز، وارتفعت العناصر الغذائية بمستوى كبير فقد سجلت الزيوت النباتية ارتفاعا 21.8 % وأسعار الدواجن بنسبة 27.4 % والبيض 25 % والغلال الطازجة 18.2 %.
ولا يقتصر الأمر على الغذاء فقد ارتفعت أسعار المواد المصنعة وأبرزها مواد البناء ب 10.4 %، الأسعار المرتفعة تمسّ كل الجوانب المعيشية فقد ارتفعت أيضا أسعار الملابس والأحذية ومواد التنظيف والخدمات.
ولم يعد للظواهر الموسمية على غرار التخفيضات أي اثر ايجابي في نسبة التضخم التي تتاثر سريعا وبنسق مرتفع بالأسعار المرتفعة في كل نقاط البيع.
وبهذا النسق الكبير للأسعار يتجه التضخم إلى الرقمين وفق عديد التوقعات مما يزيد من الضغوط على المقدرة الشرائية التي تآكلت فالقوّة الشرائية للأجور تقلصت، وسجل التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا ليصبح في حدود 7.3 % بعد ان كان 7.1 % خلال شهر أوت 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10,4 % مقابل 5.2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 15.4 % مقابل 0.5 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وانخفاض الأجر الحقيقي من الظواهر التي تظهر في كل بلدان العالم فقد نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دراسة حول افاق التوظيف في 2022 جاء فيها ان تقلص الاجر الحقيقي يقلص من القدرة الشرائية في عديد البلدان على غرار اليابان والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا والمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا واسبانيا واليونان وغيرها. الا أن نظام المساعدات الاجتماعية يختلف من بلد الى اخر ويتم تحيينه فلا يمكن أن يقارن ارتفاع الاسعار في بريطانيا واثاره في الحياة اليومية للبريطانيين بارتفاع الأسعار في تونس فالفرق شاسع لهذا يوكد صندوق النقد الدولي دائما على دعم الفئات الضعيفة وذاتت المقدرة الشرائية المتدنية لمواجهة رفع الدعم. فوفق الارقام التي ينشرها المعهد الوطني للاحصاء يبتعد التونسي عن تحقيق توازناته من غذاء ومسكن وملبس وترفيه فبالنهاية ستنحسر قائمته المعيشية في اوكد الضروريات.
