طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بعقد لقاء استعجالي.
وانتقد أرباب المقاهي والمطاعم في مراسلة للوزير يتوفر “الأول” على نسخة منها، ما وصفوه “الفرق الشاسع بين القوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم وواقع الحال مما جعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية”، مشيرين إلى أنهم نبّهوا “لأكثر من مرة، وزارة الشغل والإدماج المهني ومختلف المؤسسات والوزارات المعنية بالقطاع، إلى خطورة ما يحصل”.
كما اشتكوا من “الذعائر الخيالية والغرامات التي توصل بها عدد من أرباب المقاهي والمطاعم، في مختلف أقاليم المملكة، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تضاعف أحيانا قيمة الأصل التجاري”.
وذكرت الجمعية نفسها أنها طلبت من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، لأكثر من مرة، مدها بدراسة تشخص مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع، إلا أن “طلبها قوبل بتجاهل لم تعرف أسبابه”.
وشددت على أن هذا الوضع “شرعن الاعتداء على المهنيين، وجعلهم أقزاما أمام هاته القوانين والإدارة والمجتمع، وفي نفس الوقت، أذل فئات عريضة تعمل في هذا القطاع، وتم الإلقاء بها خارج المنظومة الاجتماعية والصحية”.
