كشفت صحيفة ذا سترتس تايمز الاسيوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل القمة الآسيوية السنوية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن القمة تسلط الضوء على العديد من الأزمات والصراعات في العالم خلال هذه الفترة، وأبرزها الصراع الروسي الأوكراني وتداعياته وتأثيره على الأزمة الاقتصادية التي تصرب العالم. 

وأشارت الصحيفة إلى أن القمة تناقش أيضًا، أزمة الطاقة في أوروبا، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، وتكثيف أحداث تغير المناخ، ومخاطر الركود العالمي.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن العالم يواجه العديد من الاضطرابات، وتجمع قمة آسيا قادة الفكر من جميع أنحاء المنطقة لتقديم رؤى ثاقبة حول أزمات العصر، وكيف يمكن للبلدان التغلب على أوجه عدم اليقين التي تنتظرنا.

وتركز المحادثات التي تستمر على مدار يوم واحد في الأول من نوفمبر على ثلاثة محاور رئيسية، الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والثقافة.

برامج ومناقشات القمة 

وتتضمن مناقشات القمة، بعض الأسئلة الأكثر إلحاحًا في آسيا إلى أي مدى ستتأثر المنطقة إذا وقعت الولايات المتحدة في ركود؟ وسط عسكرة غير مسبوقة في أعقاب الغزو في أوكرانيا، و هناك حرب عالمية محتملة على أعتابنا بالفعل؟ وهل تقترب الصين من دفع إعادة التوحيد مع تايوان مع تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، ودور آسيا لتجنب التورط في صراع بين الشرق والغرب.

ومن بين المتحدثين الخبير الاستراتيجي العسكري الأمريكي إدوارد لوتواك، ومؤسس مركز الفكر الصيني والعولمة ورئيسه هنري وانغ هوياو، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة فورست لي، وكاتب الخيال العلمي الصيني ستانلي تشين كيوفان.

وتضم قائمة المتحدثين، دبلوماسيي سنغافورة المخضرمين تشان هينج تشي وتومي كوه ، ووزيرة الاتصالات والمعلومات جوزفين تيو ، ووزير الخارجية الإندونيسي السابق مارتي ناتاليجاوا ، ومؤرخ الصين وجنوب شرق آسيا وانغ جونجو، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. 

الرئيس الفرنسي في قمة آسيا 

وفي السياق متصل، يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بانكوك في 18 نوفمبر المقبل لحضور القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المنطقة التي تعتبرها الدبلوماسية الفرنسية أولوية. 

وقالت الرئاسة الفرنسية لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه الدعوة الموجهة للمرة الأولى لرئيس دولة فرنسي منذ إنشاء هذه المنظمة في 1989، تعكس التقدم المحرز منذ إطلاق استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ في 2018".

وهي تعكس أيضاً حسب الرئاسة الفرنسية "إمكانيات تعاون جديد في هذه المنطقة التي تشمل 93% من المنطقة الاقتصادية الحصرية الفرنسية التي يعيش فيها 1.5 مليون من مواطنينا لا سيما في كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية وواليس وفوتونا ومايوت وجزيرة ريونيون".

وتبدي فرنسا رغبة متزايدة في الاستثمار بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد منافسة متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.