حالة من الركود فرضت نفسها على كثير من الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة في السودان، خلال السنوات الأخيرة، وتفاقمت بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021م، وزادت التقديرات الضريبية الجديدة الطين بلة، مما وضع السوق السوداني على شفا الانهيار!!
التغيير- الخرطوم: الفاضل إبراهيم
تشهد الأسواق بالسودان حالة من الركود تزداد يوماً بعد آخر بسبب ارتفاع الأسعار وعدم مقدرة المواطنين على الشراء والاكتفاء بجزء من الاحتياجات.
حالة الركود أثرت- بالطبع- على التجار الذين بدأت أصواتهم ترتفع خاصة عقب فرض تقديرات ضريبية كبيرة مما دفعهم للإعلان عن إضرابات.
ووصلت حالة الكساد التي تضرب الأسواق ذروتها هذه الأيام وشملت جميع السلع، أسواق الملابس، الأواني المنزلية والأدوات الكهربائية، كما يشهد سوق العقارات أكبر تراجع منذ سنوات وعادت ظاهرة بيع «الكسر» لسوق السيارات من جديد.
مخاوف الانهيار
وحذّر أحمد إبراهيم «ود القطينة»- تاجر إجمالي بالسوق المحلي- الخرطوم، من إمكانية انهيار السوق في أي لحظة نتيجة للديون الكبيرة التي لحقت بالتجار الذين لديهم قروض من البنوك وأخرى من السوق.
وأكد ابراهيم لـ«التغيير» وجود حالة من عدم الثقة في تحسّن الأوضاع الاقتصادية، الأمنية والسياسية مما دفع بعض التجار للهجرة خارج السودان.
فيما قال عبد الحفيظ الفاضل- صاحب مغلق لـ«التغيير»، إن التقديرات الضريبية الجديدة ستكون القشة التي ستقصم ظهر التجار الذين تهدّدهم السجون خاصةً بعض التجار الكبار.
واتهم أحد التجار بسوق كرين بحري للسيارات- مفضلاً حجب اسمه، الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا بالفساد.
وقال لـ«التغيير»: «ما قادرين نشتغل الآن سيارات الحركات المسلحة المعفية من الجمارك تسيطر على حركة البيع والشراء بكرين بحري لأنها أقل سعراً بعد أن استفادت الحركات من الإعفاء الجمركي وبالتالي أسعارها أقل من المعروض في السوق مما قلّل بيع السيارات الأخرى وأدخل التجار في ورطة وبعضهم لديه ديون».
وأضاف أنه يعرف ثلاثة منهم دخلوا السجن «يبقى لحين السداد».
وأقر التاجر بعودة ظاهرة بيع «الكسر» وقال: «نعم عادت الظاهرة بقوة الآن.. عشرات الصفقات تتم بهذه الطريقة التي ستظهر نتائجها بعد أشهر على السوق».
بدوره، قال عبد الله المصري- صاحب محل بيع أواني منزلية، إن حركة البيع تراجعت بنسبة كبيرة.
وأضاف لـ«التغيير»: «حتى موسم الأعياد ما عاد كالسابق، كنا نعتمد على البيع بالأقساط لكن أوقفناه لجهة أنه يزيد من الخسائر عند السداد يكون هنالك تضخم ويمكن أن تفقد رأس المال».
تهديد بالسجن
وشكا الأمين العام للولايات بالغرفة التجارية يوسف حبيب في حديثه لـ«التغيير»، من تراجع القوة الشرائية والكساد بسبب التضخم وإحجام المواطنين عن الشراء مما أدى لخسائر كبيرة وسط التجار الذين دخل عدد كبير منهم السجون.
وأشار إلى أن عدم استرجاع التجار لأموالهم بسرعة يدخلهم في إشكاليات مع البنوك التي بدورها رفعت نسبة الفائدة إلى «33%».
وأضاف: «الكثيرين فقدوا رأس مالهم نتيجة للتضخم وضعف القوة الشرائية».
ضرائب كبيرة
ووصف حبيب زيادة الضرائب بنسبة «1000%» بالكارثة الحقيقة التي تهدّد التجار.
ونوّه إلى إصدار قرار بالتصويت بالامتناع عن الدفع وفق التقديرات الضريبية الجديدة. وأكد أن القرار مهني وليس وراءه أي دوافع سياسية.
وأقر بأن المواطن هو الأكثر تضرّراً لأن التاجر سيزيد الأسعار لكن في المقابل الضرر على التجار أيضاً كبير حيث تقل كميات البيع بنسبة كبيرة وبالتالي يتعرضون لخسائر فادحة.
ودعا حبيب، وزارة المالية إلى التراجع عن التقديرات الضريبية الأخيرة لمصلحة الجميع مع ضرورة توسيع المظلة الضريبية.
السياسات الحكومية
ورأى عضو الغرفة التجارية، القيادي بحزب الأمة القومي د. عبد الحليم عيسى تيمان، أن السياسات الحكومية من الأسباب الرئيسية للتدهور الاقتصادي والركود بالأسواق.
وقال لـ«التغيير»: «الحكومة تبنّت سياسة مالية انكماشية حادة من خلال زيادة الضرائب والرسوم والجبايات المختلفة وتقليل الانفاق الحكومي».
وأضاف: «هذه السياسية الاقتصادية (الانكماشية) التي طبقتها الحكومية سيكون لها نتائج كارثية على الاقتصاد ومعيشة المواطن لأنها ستؤدي إلى انخفاض المبيعات وتراجع التنمية الاقتصادية التي سوف تجبر الشركات وأصحاب الأعمال على تخفيض العمالة أو الأجور، الأمر الذي سيضع ضغطاً على الطلب يقود إلى ركود متواصل، كما سيقل العرض أيضاً حيث أن المصانع ومقدمي الخدمات سيلجأون إلى تقليل ساعات العمل».
وتوقع تيمان أن يشمل الركود قطاعات إضافية «مثل العمال، أصحاب المهن الهامشية، سائقي وسائل النقل، عمال الورش وتجار التجزئة… إلخ».
وأوضح أن هذا يضع ضغطاً كبيراً على الذين يتحصلون على قوتهم بشكل يومي.
وقال: «من المتوقع كذلك أن تعاني الفئات الأكثر تضرراً من الإصلاحات الاقتصادية من عدم القدرة على تلبية احتياجاتها من السلع الضرورية وذلك بسبب توقف برنامج ثمرات والذي كان يهدف لحماية الشرائح الضعيفة من خلال برامج الدعم النقدي المباشر والذي توقف بسبب رفض المجتمع الدولي التعامل المباشر مع حكومة الانقلاب».
وأضاف تيمان: «بالتالي تُركت الشرائح الضعيفة بدون حماية من الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية».
