شددت قوى الحرية والتغيير على أنه يجب رفض إعادة انتخاب السودان لمجلس حقوق الإنسان.
الخرطوم:التغيير
من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 11 أكتوبر لتقرير الدول الأعضاء التي ستجلس في المجلس لمدة 3 أعوام (2023-2025).
يتقدم السودان لإعادة انتخابه، على الرغم من تولي المجلس العسكري السلطة في انقلاب في 25 أكتوبر 2021.
تم انتخاب السودان لأول مرة في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2019 بعد ثورة ديسمبر وتشكيل حكومة بقيادة مدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
ومع ذلك، تم تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي بعد أن ألغى نظامه غير الدستوري الحالي الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 وأطاح بالحكومة التي يقودها المدنيون في 25 أكتوبر 2021، وبالتالي أوقف التحول الديمقراطي وعكس التقدم الذي تم إحرازه.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان يوم الخميس “على الرغم من تعليق السودان وإدانة الانقلاب العسكري، فشل الاتحاد الأفريقي في سحب تأييده لإعادة انتخاب السودان”. وأضاف البيان “السودان لا يزال مدرجًا في (القائمة المغلقة) لمرشحي المجموعة الأفريقية عن المنطقة الأفريقية، مما يعني أن هناك متماثلًا. عدد المرشحين حيث توجد مقاعد. ومن ثم، فإن السودان لن يواجه أي منافسة من المرشحين الأفارقة الآخرين لإعادة انتخابه”.
ووفق البيان، ترد معايير عضوية المجلس في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 ، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 أبريل 2006. وتنص المادة 8 من هذا القرار على أنه “عند انتخاب أعضاء المجلس، يجب على الدول الأعضاء أن تأخذ في الاعتبار مساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعهداتهم والتزاماتهم الطوعية “.
كما تنص المادة 9 من هذا القرار على أن “يلتزم الأعضاء المنتخبون في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتعاون الكامل مع المجلس”.
وأشار البيان، إلى أنه بعيدًا عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انتهك النظام السوداني غير الدستوري الحالي بشكل مستمر ومنهجي حقوق الإنسان لمواطنيه منذ 25 أكتوبر 2021.
على سبيل المثال، حسب البيان، ارتكب النظام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين، باستخدام الذخيرة الحية بشكل روتيني. قُتل حوالي 120 متظاهرًا سلميًا وأصيب آلاف آخرون. كما ازداد انعدام الأمن والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان وخطاب الكراهية في دارفور والمنطقتين وشرق السودان دون أي رد فعال من سلطات الأمر الواقع.
أيضاً تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون للمضايقة وتعرضت المتظاهرات للاغتصاب. بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وحالات اختفاء قسري بجانب قطع الإنترنت الممتدة.
وضع فوضوي
وأضحت قوى الحرية التغيير، أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على خطة واضحة للسودان للخروج من الوضع الفوضوي الحالي والعودة إلى الحكم الديمقراطي المدني، مع حكومة تحظى بدعم شعبي واسع. مضيفة “بل على العكس من ذلك، كان المجلس العسكري يسهّل عودة الإسلاميين السياسيين من نظام عمر البشير الإرهابي. رفض ممثلو المجلس العسكري في المجلس إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا”.
علاوة على ذلك، عانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين السودانيين بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية المتسارعة منذ الانقلاب، مما أدى إلى انخفاض حاد في مستويات المعيشة وتزايد سريع في انعدام الأمن الغذائي.
دعا البيان، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التصويت لصالح السودان بترك ورقة الاقتراع فارغة والتصويت فقط للمرشحين الذين يستوفون المعايير المحددة في القرار التأسيسي لمجلس حقوق الإنسان 60/521. وتابع البيان “إذا فشل السودان في الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات (97) في الاقتراع السري، فسيتم رفض ترشيحه”.
نظرًا لسجل النظام الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن إعادة انتخاب السودان لمدة ثلاث سنوات أخرى، في الظروف الحالية، من شأنه أن تقويض نزاهة ومصداقية مجلس حقوق الإنسان، كما من شأنه أن يكون تحريفًا لقيم حقوق الإنسان وخيانة لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
