يتواصل الجدل بخصوص عطلة الأبوة بالنسبة للأجراء في القطاع الخاص، بعدما رمت الحكومة بنقاشه في ملعب الجلسات التفاوضية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق ما يواجهه الأجراء من صعوبات في التنزيل بالنسبة للقطاع الخاص.
وتواجه الحكومة معوقات في أجرأته بالنسبة للفئة المذكورة بحجة ما يعرفه صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من صعوبات جمّة في أداء التكلفة. ما يعني ضمنيا أن الموضوع ما يزال التوافق بين الحكومة و”الباطرونا” غائب عنه.
وبدأ صندوق الضمان الاجتماعي يسجل عجزا ويأكل من رأسماله؛ فيما سيظهر عجزه الحقيقي بشكل واضح سنة 2038، بحسب ما يؤكده خبراء، وهو ما يزيد من صعوبة تأدية تكلفة 15 يوما لهؤلاء الموظفين دون عمل.
يشار إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي هو صندوق مختلط يسير تقاعد الأجراء والتأمين الإجباري على المرض، عكس الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر فقط تقاعد الموظفين، فيما تسهر “كنوبس” على تدبير التأمين الإجباري عن المرض والتغطية التكميلية.
ويذهب البعض إلى اقتراح بدائل لتنزيل هذا الإجراء الذي استفاد منه موظفو القطاع العام، بطرح إمكانية لجوء أجراء القطاع الخاص إلى أداء مبالغ رمزية شهريا، من خلالها يمكن أن يستفيد “الأجراء الآباء” من هذه العطلة.
وسيستفيد موظفو القطاع العام من “رخصة أبوة” تصل إلى 15 يوما، سيتم تطبيقها بموجب القانون رقم 30.22 القاضي بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بعد صدور الظهير الشريف المنفذ له في الجريدة الرسمية عدد 71.12.
وبحسب القانون، سيستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 14 أسبوعاً، وتنتهي وجوباً عند بلوغ هذه السن. كما ينص على استفادة الموظف الرجل الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهراً من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها.
البنود الجديدة تضم أيضا استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة مدتها 14 شهراً تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
وتأتي هذه المقتضيات الجديدة لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام، تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
