أكد أن وثيقة المؤتمر الاقتصادى الذى دعا اليه ويعقد يومى 23 و25 اكتوبر الحالى تستهدف الوصول الى خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة ووضع سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة .
وكشفت الوثيقة عن جدول أعمال المؤتمر الذى يتضمن خلال اليوم الاول جلسات لمناقشة السياسات الاقتصادية الكلية وتقديم لمحة عامة لمؤشرات اداء الاقتصادى وبيان قدرته ومرونته فى مواجهة الازمات، بالاضافة الى الوقوف على رؤى وافكار كبار الاقتصاديين حول ما هية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع الممارسات الدولية فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، والوقوف على الحلول العلمية لضمان الانضباط المالى ومواجهة انعكاسات الازمات الاقتصادية، واستشراف الرؤى والحلول العلمية للتعامل مع التحديات التى فرضتها الازمات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا|
ويتضمن المؤتمر عدة جلسات لمناقشة كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاعمال، وعرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعى وفرص آفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول الى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات الأنسب لتمويل المشروعات، ثم إلقاء الضوء على دور الصندوق السيادى فى تعظيم الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
