قد يكون خلال الأسابيع المقبلة العثور على لتر من الحليب في ثلاجات البقالة والمحلبات من المهمات الصعبة، حيث يعيش قطاع الحليب بالمغرب أزمة صعبة نتيجة تراكم تداعيات فيروس كورونا والجفاف الاستثنائي في المملكة وتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويرجع المهنيون انخفاض الانتاج إلى اشتعال الأسعار سوق المواد الأولية من أبرزها تلك المستعلمة في إنتاج الأعلام بل وحتى المواد الحافظة لم يعد شراؤها أمرا سهلا، وكذلك ندرة التبن، وانعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الطاقة والنقل والتعبئة، كل هذه التقيدات صعّبت الانتاج على وحدات الحليب.
ونقلا عن أسبوعية “لافي إيكو”، قال أحد الفاعلين إن الكمية المجمعة قد انخفضت بنسبة 30 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبعد أن أشار إلى أن متوسط الإنتاج السنوي يبلغ 2.5 مليون طن، أبرز أنه يمكن أن يكون هذا الانخفاض أكثر حدة إذا لم يستفد الفاعلون في القطاع من مختلف مساعدات الدولة.
يوم الخميس الماضي أقرّت الحكومة على لسان الناطق باسمها، مصطفى بايتاس، بوجود أزمة حقيقية في قطاع الحليب تستدعي الدعم، حيث أكد في تصريح للصحافة أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج لدعم سلسلة إنتاج الحليب في الأسابيع المقبلة.
وأوضح بايتاس أن نقص الحليب في السوق الوطنية مرتبط بمجموعة من العوامل، لا سيما الموسمية منها، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية تعتزم إطلاق برنامج لدعم سلسلة إنتاج الحليب بهدف التحكم في الإنتاج، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
