الدار/ تحليل
من الخلاصات الرئيسية التي يمكن استنتاجها من التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء المغربية أن قيادات الجزائر والبوليساريو دخلت مرحلة الإفلاس على مستوى العرض السياسي، ولم يعد أمامها من مجال للردود القانونية والدفوعات المنطقية غير الرفض والمعارضة والقطيعة. يتضح هذا الأمر بجلاء من خلال إشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رفض الجزائر والبوليساريو بشكل رسمي العودة إلى صيغة “الموائد المستديرة” بجنيف. هذا الرفض القطعي كما وصفه الأمين العام يمثل إعلانا صريحا عن وفاة كل المناورات السياسية التي كان انفصاليو البوليساريو ومن ورائهم العصابة العسكرية في الجزائر يذرون من خلالها الرماد في العيون في فترات سابقة، خصوصا قبيل كل اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الملف. في نهاية هذا الشهر سيطرح مجلس الأمن إذن مستقبل مهمة بعثة المينورسو إلى الصحراء وسط أجواء يمكن وصفها بالعقيمة من جهة الأطراف الأخرى.
هذه الأجواء العقيمة التي تفرضها الجبهة الانفصالية والجزائر من خلال عدم التجاوب مع كل الدعوات الأممية الرسمية من أجل نفخ الروح في مسلسل المفاوضات تنضاف إلى عدم الانخراط الجدي لجبهة “البوليساريو” في أنشطة إزالة الألغام بالمنطقة العازلة؛ وهو ما سجله التقرير المذكور في أكثر من فقرة، بالموازاة مع خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار من طرف أحادي، بعد تأمين القوات المسلحة الملكية لمعبر “الكركرات”. ماذا يعني إذن هذا العقم التام في مواقف وردود الجزائر والبوليساريو؟ بالنسبة للمغرب هذا دليل جديد على فراغ أطروحة الانفصال من كل ما كان دعاته يروجونه إقليميا ودوليا حول الرغبة في حلحلة الملف والتوصل إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة. على الأقل هذا ما يصرّح به قيادات الكابرانات باستمرار في إطار ادعائهم الزائف بحيادهم وعدم ارتباطهم بهذا الملف.
إذا كان تبون وشنقريحة صادقين في البحث عن حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة فلماذا يرفض الكابرانات العودة إلى طاولة التفاوض؟ لماذا تضغط المخابرات الجزائرية على بيادق البوليساريو من أجل رفض التفاوض؟ إذا كان الجواب غامضا بالنسبة للأمم المتحدة أو بعض القوى الدولية فإنه واضح بالنسبة لنا في المغرب. الجزائر لا تريد أصلا أن ينتهي هذا النزاع سواء بالتفاوض أو حتى بالحرب والسلاح، كل ما يبحث عنه الكابرانات في الحقيقة هو أن يظل هذا الملف شوكة في حلق الاستقرار في المنطقة وفي حلق الوحدة الترابية لبلادنا. العصابة العسكرية مستعدة لتصفية كل قيادات الانفصاليين التي تفكر للحظة واحدة في قبول خيار الحكم الذاتي، وهي حريصة باستمرار على إعادة إنتاج الخطاب الدعائي الانفصالي وعلى بقائه وتناقله في أوساط بقايا المرتزقة الذين يقتاتون على معاناة المحتجزين.
وفي الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الجاري في مجلس الأمن هناك معركة دبلوماسية شرسة ستدور بين المغرب والجزائر، ولهذا فقد أحسنت السلطات الدبلوماسية الوطنية التي بدأت تذكر منذ الآن أن السلطات الجزائرية لا تبحث عن أي تسوية أو معالجة نهائية لهذا النزاع. هذه الحقيقة يجب أن تصل إلى كل القوى الدولية المؤثرة وإلى مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا الملف، سواء تعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية أو إسبانيا أو فرنسا أو روسيا والصين. وفي هذه المعركة التواصلية الواسعة ينبغي أن يبرز الفرق بين الموقف البناء الذي يرتكز على تقديم البديل، ويمثله مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب منذ 2007 كإطار للتفاوض حول الحل النهائي، وبين المواقف القائمة على الفراغ السياسي والعناد ووضع كل أشكال العراقيل، من أجل استدامة النزاع والمتاجرة به لأجل تحقيق أغراض سياسية ضيقة، وتدبير الأزمات الداخلية لنظام الكابرانات.
