أعرب سكان مناطق في جنوب الولايات المتحدة عن استيائهم من صناعة الغاز في جنوب البلاد، حيث أنها تقضم مساحات من المناطق الساحلية.

في إطار صناعة وإنتاج الغاز، تشهد المناطق الساحلية الواقعة بين ولايتي تكساس ولويزيانا في الولايات المتحدة مؤخرا مشاريع متزايدة لإقامة محطات لتصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث تقضم المحطات الضخمة المشيدة على قواعد إسمنتية شيئا فشيئا المساحات الطبيعية، مثيرة استياء السكان الذين يعتبرونها ملوثة للغاية.

ومن أمام مدخل منزله في لويزيانا أشار صياد السمك ترافيس داردار لوكالة "فرانس برس" إلى محطة ضخمة لتصدير الغاز قائلا: "يأخذون منا حياتنا"، لافتا إلى أن محطة أخرى قد تقام قربها قريبا، ما سيرغمه على وقف نشاطه والرحيل.

وقال ترافيس إن هذا المشروع "أسوأ من إعصار"، إذ أن السكان "يستطيعون إعادة إعمار" منازلهم بعد مرور العاصفة، معتبرا أنه ضحية جانبية لتطور صناعة الغاز في الولايات المتحدة في ظل أزمة الغاز التي جعلت منها أولوية.

وأكمل: "إذا شيدت (المحطة الثانية) عندها لن يعود من الممكن العودة إلى الوراء"، حيث أن المحطة المزمع إنشاؤها قرب منزل ترافيس داردار وزوجته نيكول لن تبعد سوى بضع مئات الأمتار عنهما، ولن يعود أمامهما خيار سوى الرحيل على أمل أن يتمكنا من بيع أرضهما بسعر معقول، كما أن ثمة مشروع آخر من المقرر تنفيذه في المكان الذي يقصدانه لصيد الروبيان والمحار، ما قد يرغم الزوجين على التخلي أيضا عن نشاطهما في المنطقة.

وتابع ترافيس متحسرا: "لا ندري ماذا سنفعل بعد ذلك، كل ما نعرفه أنه لا يمكننا العيش هنا".

وإنشاء هذه المحطات يأتي بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس عقب بضعة أسابيع من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا لمساعدتها على الحد من اعتمادها على الغاز الروسي، إذ أظهرت أرقام مركز الغاز الطبيعي المسال الذي يضم جميع شركات هذا القطاع، أنه تم تصدير 44.6 مليار متر مكعب منذ بداية العام 2022 مقابل 26 مليار متر مكعب في 2020، حيث تضم المنطقة وحدها خمسة من محطات التصدير الأمريكية السبعة النشطة، و22 من المشاريع الـ24 المطروحة على السلطات.

في حين قال المدير التنفيذي لمركز الغاز الطبيعي المسال تشارلي ريدل إن هذا النشاط يكسب المنطقة "وظائف كثيرة"، مشيرا إلى أنه طالما أن مشاريع إقامة المحطات تراعي المعايير البيئية، يتحتم على الحكومة "الموافقة عليها بدون إبطاء".

بينما أكد جون آلير، أحد سكان المنطقة، أن هذه المشاريع تعني "التضحية" بسواحل لويزيانا وتكساس.

وعلى مقربة من منزله، أوضح جون آلير عند إشارته المحطة الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال قائلا: "لديكم الضجيج والنور وتلوث الهواء وعشرات الهكتارات من المستنقعات المصبوبة بالإسمنت"، إذ أنه يراقب  الأمواج التي تثيرها ناقلات الميثان الضخمة والتي تؤدي إلى تآكل الساحل، ووحول عمليات التجريف التي تترسب على الشواطئ، ويخشى تداعيات كل ذلك على الحياة البرية، لا سيما وأن المشروع المقرر في الأرض المحاذية لأملاكه يقع في مستنقع يؤوي نوعا من الطيور المهددة بالانقراض، وفق "فرانس برس".

من جهتها، قالت كيلسي كراين، المكلفة السياسات العامة في جمعية إيرثووركس: "من المشين أن نرى هذه الإدارة (إدارة جو بايدن)التي كانت تقول إن ثمة وضعا طارئا على صعيد المناخ، توافق على هذا النوع من المنشآت".

وفي الجانب المقابل من نهر سابين في ولاية تكساس، تنتصب عدة منشآت بتروكيميائية في مدينة بورت أرثر، حيث أنه قرب محطة "شينيير إينرجي" التي دفعت العام الماضي غرامة قاربت 1.5 مليون دولار بسبب شقوق في خزاناتها، فيما يقود الناشط جون بيرد "جولة سامة" على المنطقة برفقة جمعيات مدافعة عن البيئة.

كما ندد جون بيرد الذي يترأس شبكة بورت آرثر للعمل المجتمعي كذلك بالتأثيرات الطويلة الأمد على صحة السكان المتحدرين بمعظمهم من أقليات، إذ أن غالبية سكان بورت آرثر من السود والمتحدرين من أمريكا اللاتينية، ويعيش ربعهم دون عتبة الفقر، وفق مكتب التعداد السكاني الأميركي.

واستبعد جون بيرد أن يكون الصناعيون اختاروا المنطقة من باب الصدفة، مضيفا: "إنهم يتوجهون إلى حيث يواجهون أقل قدر من المقاومة، مناطق الفقراء، أولئك الذين لا وصول لهم إلى محامين ولا يحظون بالتعليم أو المعرفة".

المصدر: "فرانس برس"