دعا مواطنون ومقيمون، مراقبي الأمانات والبلديات، وكذلك دعوة مفتشي وزارة التجارة، إلى الاستفادة من كاميرات المراقبة الأمنية، في المطاعم والمتاجر الغذائية، لمتابعة تطبيق الاشتراطات المختلفة، مؤكدين لـ«الوطن» أن تلك الخطوة، تسهم في رفع مستويات الجودة في هذه المواقع، ويجب توسع الاستفادة منها، بجانب الاستفادة منها في الأغراض الأمنية، التي أسهمت في خفض معدلات الجرائم، وكما أسهمت في الوصول إلى الجناة، فهي ستعمل كذلك على منع أو الحد من المخالفات، داخل المنظومة نفسها.
الحد من الإهمال
أشار الدكتور إبراهيم الشبيث، إلى أن الرقابة على المتاجر مطلوبة، تعمل على الحد من المخالفات، والإهمال، والأخطاء والكثير من الملاحظات، التي تعاني منها الجهات الرقابية، وملاحقتها، لافتاً إلى أنه مع مرور الأيام ومتابعة الجهات الرقابية، ستنخفض الملاحظات والأخطاء، حتى تنعدم، مضيفاً أن كاميرات المراقبة في المسالخ، تقوم بأدوار إيجابية، والتوجيه السريع بتصحيح أي ملاحظة مباشرة، بالتواصل مع المفتشين والمراقبين، وهي إضافة نوعية إيجابية كبيرة للعملية الرقمية، لا سيما وأننا نعيش ثورة تقنية ومعلوماتية كبيرة، يجب الاستفادة إلى أبعد مدى من الكاميرات، كالاستفادة من الحساسات في الكشف عن مؤشرات للجهات الرقابية، عن طريق البرمجة كالدخان، وكذلك أجواء السلامة، وقياس مستوى البيئة في تلك المواقع.
شكاوي المستهلكين
أكد صادق الحدب، أهمية الاستفادة من خدمات الكاميرات الرقابية «الأمنية»، في الإجراءات الرقابية والتفتيشية، والاستعانة فيها بمتابعة شكاوي المستهلكين، مبيناً أن مقدمي الخدمة في المطعم أو المتجر، حينما يعرف أن جميع أعمالهم تخضع للمراقبة والمتابعة الدقيقة، وفق تصوير فيديو مستمر، فإن ذلك سيدفعه إلى تجويد وضبط كافة أعماله، ويجب على مراقبي الجهات الرقابية زيارة المنشأة، والحصول على نسخة من المقاطع الفيديوية، ومشاهدتها وتتبع الإجراءات الخدمية فيها.
حوادث السير
أضاف عصام السلمان، أن الكثير من سائقي، وسائقات المركبات، يحرصون على تركيب «كاميرات» في مركباتهم، وأن بعض ملابسات وظروف الحوادث المرورية، تكشف الكاميرات دقة تفاصيلها، وبالتالي تحديد المسؤولية فيها، داعياً لإلزامية الكاميرات في المركبات، على غرار إلزاميتها في بعض المواقع الخدمية الأخرى، لثبوت جدواها في الحوادث المرورية، وضبط مخالفات السير في الطرقات، فهي قرائن قوية على رصد المخالفة بشكل دقيق، غير قابل للطعن في صحتها، علاوة على الاستفادة منها تمرير البلاغات على المخالفات المرورية في كلنا أمن، ومنها الحد من المخالفات، وتقلصها مع مرور الوقت.
الحد من الإهمال
أشار الدكتور إبراهيم الشبيث، إلى أن الرقابة على المتاجر مطلوبة، تعمل على الحد من المخالفات، والإهمال، والأخطاء والكثير من الملاحظات، التي تعاني منها الجهات الرقابية، وملاحقتها، لافتاً إلى أنه مع مرور الأيام ومتابعة الجهات الرقابية، ستنخفض الملاحظات والأخطاء، حتى تنعدم، مضيفاً أن كاميرات المراقبة في المسالخ، تقوم بأدوار إيجابية، والتوجيه السريع بتصحيح أي ملاحظة مباشرة، بالتواصل مع المفتشين والمراقبين، وهي إضافة نوعية إيجابية كبيرة للعملية الرقمية، لا سيما وأننا نعيش ثورة تقنية ومعلوماتية كبيرة، يجب الاستفادة إلى أبعد مدى من الكاميرات، كالاستفادة من الحساسات في الكشف عن مؤشرات للجهات الرقابية، عن طريق البرمجة كالدخان، وكذلك أجواء السلامة، وقياس مستوى البيئة في تلك المواقع.
شكاوي المستهلكين
أكد صادق الحدب، أهمية الاستفادة من خدمات الكاميرات الرقابية «الأمنية»، في الإجراءات الرقابية والتفتيشية، والاستعانة فيها بمتابعة شكاوي المستهلكين، مبيناً أن مقدمي الخدمة في المطعم أو المتجر، حينما يعرف أن جميع أعمالهم تخضع للمراقبة والمتابعة الدقيقة، وفق تصوير فيديو مستمر، فإن ذلك سيدفعه إلى تجويد وضبط كافة أعماله، ويجب على مراقبي الجهات الرقابية زيارة المنشأة، والحصول على نسخة من المقاطع الفيديوية، ومشاهدتها وتتبع الإجراءات الخدمية فيها.
حوادث السير
أضاف عصام السلمان، أن الكثير من سائقي، وسائقات المركبات، يحرصون على تركيب «كاميرات» في مركباتهم، وأن بعض ملابسات وظروف الحوادث المرورية، تكشف الكاميرات دقة تفاصيلها، وبالتالي تحديد المسؤولية فيها، داعياً لإلزامية الكاميرات في المركبات، على غرار إلزاميتها في بعض المواقع الخدمية الأخرى، لثبوت جدواها في الحوادث المرورية، وضبط مخالفات السير في الطرقات، فهي قرائن قوية على رصد المخالفة بشكل دقيق، غير قابل للطعن في صحتها، علاوة على الاستفادة منها تمرير البلاغات على المخالفات المرورية في كلنا أمن، ومنها الحد من المخالفات، وتقلصها مع مرور الوقت.
