أكد بيان صادر عن القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف يوم غد، الإثنين 10 أكتوبر 2022، أن النهوض بأوضاع المرأة المغربية “لا يتحقق إلا في إطار تغيير شامل ومتوازن يشمل المجال السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، القانوني، الحقوقي، النفسي والتربوي…”.

وذهب بيان نساء العدل والإحسان إلى أن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها السنوات الأخيرة “عمقت من الأزمات الموجودة أصلا جراء استمرار تداعيات كورونا، وهشاشة الوضع الاقتصادي للبلد واستمرار سنوات الجفاف، وكذا الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي يكتوي بلظاه المستضعفون وتستفيد منه لوبيات الفساد لتراكم من ثرواتها وتضاعف من امتيازاتها”.

وشدد البيان على أن هذا الوضع كان له الأثر الكبير على “أوضاع الرجال والنساء عموما والمعيلات لأسرهن على وجه الخصوص، وكرس الفوارق الاجتماعية بين المغاربة بل وعمقها حتى وكأننا أمام مَغْرِبَين لا يشبه أحدهما الآخر”. 

وأتى البيان على تشريح وضع المرأة المغربية قبل أن يجدد دعوته لجميع الفعاليات النسائية، بمختلف مرجعياتها “إلى توحيد وتكثيف الجهود للدفاع عن كرامة المرأة المغربية وحقوقها المشروعة، ومواجهة كل أشكال الظلم والتهميش التي تطالها..”

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان.

المكتب الوطني

بيان

المرأة المغربية في يومها الوطني: معاناة تتجدد..

تتوالى الأعوام والسنون في بلدنا الحبيب، وتتوالى معها وعود العيش الكريم للمواطن المغربي، ووعود التنمية والتمكين، بمختلف أشكاله وأنواعه، للمرأة المغربية. وفي كل سنة ومناسبة وطنية أو دولية خاصة بالمرأة، تقف هذه الأخيرة وقفة تقييم لمآلات الخطابات الرسمية ومنتهى الشعارات العريضة، فتزداد خيبتها وتتبدد أحلامها في غد واعد تتمتع فيه بحقوقها المشروعة في ظل عدالة اجتماعية تصون للمواطن كرامته وتحفظ إنسانيته.

ويطل علينا اليوم الوطني للمرأة المغربية هذه السنة بين يدي ذكرى مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، ليكرم ويعلي شأن الإنسان، فأسس لإشراك وانخراط حقيقيين للمرأة في مختلف المجالات من خلال الاهتمام ببنائها النفسي واعتبارها فاعلا محوريا في كل أوراش الإصلاح والبناء، مما يجعله صلى الله عليه وسلم مثالا ونموذجا يحتذى به في الاعتراف بشأن النساء وتقدير إمكاناتهن وكفاءاتهن.

 إن سياسات التفقير والتجهيل والتمييز التي تنهجها الدولة منذ عقود، وتقاعسها الممنهج عن القيام بدورها الأساسي المتمثل في ضمان العدالة الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وتمتيعهم بحقوقهم العادلة والمشروعة، يجعل من الفئات الهشة، وفي مقدمتها النساء، أكثر من يدفع الثمن. وإذا كان الأثر يدل على المسير، والواقع ينفي القول أو يصدقه، فإن أوضاع المرأة المغربية، بلغة الحال والأرقام، تجسد حجم الاختلالات والانتكاسات التي تعتري البرامج والخطط الرسمية التي تعدها بالإصلاح والتغيير، كما تعكس حجم الإهمال وطبيعة التعاطي الضيق والانتقائي مع قضاياها وهمومها، في ظل بنية سياسية استبدادية تغيب فيها شروط الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبنية ثقافية للمجتمع تعيد إنتاج التهميش والهشاشة.

وإن المتتبع للشأن النسائي في المغرب، لا ريب يُكْبِر المجهودات التي تبذلها المرأة المغربية لتكسر عنها قيود الجهل والفقر، وتنفض عنها غبار عقود من التهميش والتنقيص، من خلال حركية دؤوبة تجمع بين الإنجاز العلمي والانخراط السياسي والفعل الاجتماعي والسعي الحقوقي… لكننا وللأسف نصاب بخيبة الأمل حينما نقارن ما بذل من مجهودات وما قدم من تضحيات بحجم ما تم إنجازه، وأثر ذلك على تحسين وضعية النساء.

وإذا كانت كواهل النساء في المغرب تنوء بالأحمال والأعطاب التي تكشف ضعف السياسات الرسمية في التعاطي مع المسألة النسائية، والمتمثلة في النسب المرتفعة للفقر والأمية والهدر المدرسي والبطالة والعنف والتحرش الجنسي في صفوف النساء، في مقابل تدني مستويات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، والعجز عن تسطير وتنفيذ خطط حقيقية للتنمية والتمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، فإن ما عرفته هذه السنة من أحداث بارزة في مقدمتها الحرب الأوكرانية الروسية وما ترتب عنها من أزمات اقتصادية وسياسية عمقت من الأزمات الموجودة أصلا جراء استمرار تداعيات كورونا، وهشاشة الوضع الاقتصادي للبلد واستمرار سنوات الجفاف، وكذا الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي يكتوي بلظاه المستضعفون وتستفيد منه لوبيات الفساد لتراكم من ثرواتها وتضاعف من امتيازاتها. وضع كان له كبير الأثر على أوضاع الرجال والنساء عموما والمعيلات لأسرهن على وجه الخصوص، وكرس الفوارق الاجتماعية بين المغاربة بل وعمقها حتى وكأننا أمام مَغْرِبَين لا يشبه أحدهما الآخر. 

وإننا في القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، إذ نأسف للتردي الذي تعرفه أوضاع المرأة المغربية وما يتناسل من أزماتها سنة بعد أخرى، خصوصا في المناطق الهشة والقرى المنسية، نعلن للرأي العام ما يلي:

-إدانتنا لما تتعرض له نساء المغرب ورجاله من سياسة التفقير والتجويع، في مقابل استشراء واسع لنهب واحتكار ثروات البلاد من طرف الفئات المفسدة المتغولة.

⮚       -اصطفافنا إلى جانب كل شرفاء الوطن وفضلائه الغيورين على أبنائه وبناته، للانخراط في جميع المبادرات الجادة والسلمية التي تعري الفساد وتفضح الاستبداد وتصون كرامة المواطنين.

⮚       إدانتنا لسياسة الدولة في قمع الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لسياساتها، واستهداف أصحابها بالتضييق والتشهير والاعتقال.

⮚       دعوتنا جميع الجهات المسؤولة إلى جعل المسألة النسائية في قلب سياسات الإصلاح الحقيقي، وعدم استغلال قضاياها في الحسابات السياسوية .

⮚       -تضامننا مع كل مستضعفة طالتها يد الجشع وسطوة الفساد، فحرمتها عيش الكفاف والعفاف.

⮚       تأكيدنا أن المجال التربوي والقيمي مدخل أساس لإصلاح النفس والعقل وبناء الشخصية المتوازنة الفاعلة في المجتمع.

⮚        تأكيدنا أن النهوض بأوضاع المرأة المغربية لا يتحقق إلا في إطار تغيير شامل ومتوازن يشمل المجال السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، القانوني، الحقوقي، النفسي والتربوي…

⮚       رفضنا لما تتعرض له النساء من تعنيف أثناء ممارسة حقهن في التظاهر والاحتجاج.

⮚       إدانتنا لما تتعرض له نساء العدل والإحسان من منع وتضييق في ممارسة حقهن في الفعل المجتمعي بسبب انتمائهن السياسي وخيارهن الفكري.

⮚       تجديد دعوة جميع الفعاليات النسائية، بمختلف مرجعياتها، إلى توحيد وتكثيف الجهود للدفاع عن كرامة المرأة المغربية وحقوقها المشروعة، ومواجهة كل أشكال الظلم والتهميش التي تطالها..

                                            ودامت المرأة المغربية رمزا للشموخ والعزة والكرامة.