دعت الأمم المتحدة الفصائل السياسية في العراق إلى إنهاء المأزق السياسي في البلاد، محذرة من أن الوقت "ينفد".

ومازال العراق، منذ الانتخابات غير الحاسمة التي جرت قبل عام، من دون حكومة. وكانت هناك احتجاجات حاشدة واشتباكات عنيفة في الشوارع بين الفصائل السياسية المتنافسة.

ويعاني العراق، غير القادر على تمرير ميزانية، من بطالة متفشية، وبنية تحتية متدهورة، وفساد مستشر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن الأزمة التي طال أمدها تؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار، وتهدد سبل عيش الناس. وحثت البعثة على "الحوار دون شروط مسبقة".

وكان العراقيون قد صوتوا آخر مرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في انتخابات انطلقت بسبب موجة سابقة من الاحتجاجات الجماهيرية.

وبعد مرور عام لم تشكل البلاد بعد حكومة جديدة، تاركة رئيس الوزراء المؤقت، مصطفى الكاظمي، في السلطة لكنه غير قادر على جعل البرلمان يمرر ميزانية جديدة للدولة.

وقالت الأمم المتحدة إن الانتخابات التي جرت قبل عام "كانت انتخابات تحققت بشق الأنفس، ونجمت عن ضغوط عامة من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، والتي قتل فيها عدة مئات من الشباب العراقيين وأصيب الآلاف بجروح".

وأضافت في بيان "أعقب هذا التأكيد على الديمقراطية، مع الأسف، سياسات انقسامية ولدت خيبة أمل عامة مريرة".

وتتنافس الفصائل الشيعية المتناحرة في البرلمان على النفوذ، والحق في اختيار رئيس وزراء جديد، وحكومة جديدة في مواجهة شهدت إقامة معسكرات احتجاج في كلا الجانبين، وأثارت في بعض الأحيان اشتباكات دامية في الشوارع.

وقالت بعثة الأمم المتحدة: "يجب على جميع الفاعلين الدخول في حوار دون شروط مسبقة".

وأضافت: "يجب من خلال التسوية أن يتفقوا بشكل جماعي على النتائج الرئيسية ... لخدمة احتياجات الشعب العراقي وإنشاء حكومة ذات صلاحيات كاملة وفعالة. حان وقت العمل الآن".

ويضع هذا المأزق السياسي رجل الدين مقتدى الصدر، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة، في مواجهة ائتلاف "الإطار التنسيقي" المدعوم من إيران، الذي كان يضغط من أجل تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة.

وتفاقم التوتر في 29 أغسطس/آب عندما قتل أكثر من 30 من أنصار الصدر في اشتباكات مع الفصائل المدعومة من إيران والجيش في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، حيث تقع مقار الحكومة والحي الدبلوماسي.

وحقق العراق عوائد ضخمة من صادرات الطاقة هذا العام، ويحتفظ البنك المركزي باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تبلغ 87 مليار دولار.

ولا تزال الأموال، مع ذلك، محتجزة لأن الكاظمي غير مخول بتقديم ميزانية حكومية سنوية إلى البرلمان بصفته مؤقتا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إنه من "الضروري" اعتماد الميزانية قبل نهاية هذا العام.