أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قرارا رقم 224 لسنة 2022 بتولي كل من المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بأقسامها المختلفة بالوحدات المحلية للمدن والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة أسوان، القيام بالمهام الواردة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٢١.

ونص قرار محافظ أسوان بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩بشأن نظام المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٢١ المتضمن إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء واستخراج تراخيص البناء بالمدن؛ وعلى القرار رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة لإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة الاشتراطات ومنظومة التراخيص والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة اللجان المشكلة بذات القرار بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة؛ وعلى الاشتراطات البنائية الجديدة المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۸ الموافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/2021.

وعلى كتاب دوری ٣٤ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء بالقرى داخل الأحوزة العمرانية؛وعلى محاضر الاجتماعات الخاصة بمناقشة موقف تراخيص البناء التي انعقدت برئاسة السيد الدكتور أحمد شعبان أحمد نائب المحافظ بتواريخ 4/4/2022، 31/7/2022، 24/8/2022 المتضمنة بعض التوصيات الخاصة بمنظومة تراخيص البناء بنطاق المحافظة 

قـــــــرار: مـادة 1- تتولى كل من المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بأقسامها المختلفة بالوحدات المحلية للمدن والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة أسوان القيام بالمهام الواردة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه عاليه كل فيما يخصه ، ومراعاة الدقة في تلك الأعمال وعدم الإطالة
في المكاتبات المتبادلة بين المختصين حتى يتم إنهاء المعاملة خلال المدد المحددة بذلك القرار وبما يضمن التيسير على المواطنين .

مـادة 2 - تطبق الاشتراطات البنائية الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ 28/12/2020 والموافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳۱ على أعمال منظومة تراخيص البناء بمدن المحافظة، وتسرى أحكام القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الاشتراطات.

مـادة 3 - لا تُطبق الاشتراطات الجديدة على أعمال البناء بالقرى، ويتم تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه ولائحته التنفيذية عليها.

مـادة 4 - لا تطبق الاشتراطات الجديدة على أعمال البناء الخاصة بالمباني غير السكنية، ويتم تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والالتزام باشتراطات الجهة الإدارية الواقع بدائرتها إن وجدت "النسب البنائية (١٠٠٪) وأقصى ارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بما لا يخالف قيود الارتفاع التي وضعتها هيئة عمليات القوات المسلحة واشتراطات الطيران المدنى والمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة .

مـادة 5 - تتولى اللجنة العليا لإدارة منظومة العمران بالمحافظة والمشكلة بالقرار رقم 83 لسنة ٢٠٢١ متابعة اللجان المشكلة بذات القرار بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من قيام المختصين بالمنظومة بأداء مهامهم من خلال تقارير دورية تتضمن الطلبات الواردة للمراكز التكنولوجية وتاريخ تقديمها وتاريخ نهوها للوقوف على أي تقصير أو تقاعس في أداء المنظومة، والعرض علينا بتقرير شهري في هذا الشأن.

مـادة 6 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.