أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، والخبيرالدولي في الغذاء والحبوب، على أهمية المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في 23 من الشهر الجاري، لافتا إلى ضرورة أن يكون القطاع الزراعي أحد المحاور الاساسية للمؤتمر الاقتصادى حيث انه القطاع الاكبر المستهلك للمياه في مصر بحجم ٦٢.٥ مليار متر مكعب ولايشارك في الناتج المحلي المصرى الا بنسبة ١١.٨٪ .
- أطعمة يمكن أن تزيد من عمر مرضى «السكري»
بينما يستهلك القطاع الصناعى ٢.٥٪ فقط من مواردنا المائية وتشارك في الناتج المحلي بنسبة ١٧.٩٪!! وايضا وعلى الرغم من استهلاك القطاع الزراعي لنحو ٨٢٪ من مواردنا المائية الا ان فجوتنا الغذائية عميقة ونستورد ٦٥٪ من أغذيتنا الاساسية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء للأعلاف وزيوت الطعام وبذور فول الصويا والسكر والفول والعدس واللحوم والزبده البقرى والالبان المجففة، بما يعنى اننا نستهلك مواردنا المائية في انتاج أغذية غير أساسية خاصة الخضروات والفاكهة ونهمل الحاصلات الاستراتيجية التي تستنزف رصيد مصر من العملات الأجنبية.
ويضاف إلى ذلك ضرورة رفع شعار ان تعود الزراعة مهنة مربحة تزيد من دخل الفلاح وتوفر السلع الغذائية الاستراتيجية لمصر وتقلل الاستيراد.
وقال نور الدين خلال تصريحات خاصة تحتاج مصر الي عوده استثمارات القطاع الزراعى في عدة قطاعات منها:
١- الاستثمار في استصلاح الاراضي وزراعة الصحراء وتكرار تجارب مشروعات النوبارية والصالحية ورمسيس ووادى الملاك ومركز بدر ووادى النطرون والخطاطبة وطرق مصر الاسكندرية الصحراوى ومصر الاسماعيلية والتي كان القطاع الزراعي هو المستثمر الاكبر واقتصر دور الحكومة على انشاء الطرق وتوصيل الكهرباء وشق الترع في المشروعات التي اعتمدت على الرى النيلي وليس على المياه الجوفية.
٢- اعطاء القطاع الخاص الجزء الاكبر للاستثمار في انتاج واستنباط البذور والتقاوى عالية الانتاجية والمقاومة للإصابات الحشرية والمرضية وجذب الشركات العالمية للمشاركة في هذا المحور وتخصيص الاراضي اللازمة لهذه الشركات لانتاج تقاوينا داخليا بدلا من استيرادها وان تكون لنا صادرات للدول المجاورة مع التركيز على انتاج التقاوى المتأقلمة مع تغيرات المناخ والاحترار العالمي وان تكون عالية المحصول وقليلة استهلاك المياه وان تمكث مدد اقل في الارض بما يوفر المياه وان نحدد اهداف هذا المحور بدقة.
٣- فتح الاستثمار في مجالات الاستزراع السمكى وانشاء المزارع السمكية لزيادة انتاجنا من الاسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصديرى منه.
٤- الاستثمار في محالات تحلية المياه واستكشاف المياه الجوفية في الصحارى القابلة للزراعة وادارتهم لروابط مستخدمى المياه وحسن ادارة استخدامات المياه في قطاع الزراعة.
٥- دعوة القطاع الخاص للاستثمار في محالات تصنيع وانتاج نظم الرى الحديثة بما فيها الرى المحوري البيفوت وتصنيع مكوناته محليا بدلا من استيرادها حاليا وكذلك مواسير وخطوط وطلمبات لوازم الرى بالتنقيط وكافة متطلبات نظم الرى الحديث.
٦- طرح ترع توزيع المياه للاستثمار من قبل القطاع الخاص لتغطيتها واقامة مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وبيعها للحكومة وربطها مع الشبكة القومية للكهرباء وهو المشروع الذي قامت به الهند بنجاح حيث قللت التبخير من مياه الترع وزادت من مواردها من المياه حيث تفقد كميات كبيرة من مياه الترع بالبخر بسبب مناخنا الحار وفي نفس الوقت نمد الفرى المصرية بمصدر متجدد ونظيف ومستدام من الكهرباء.
٧- دعوة القطاع الخاص للاستثمار في فطاع التصنيع الزراعي وتعليب وتجميد وحفظ مختلف انواع الاغذية وبجوده عالية تنافس في التصدير للأسواق العالمية وتغطى احتياجات السوق المحلي.
٨- طرح الاستثمار للقطاع الخاص في انشاء صوامع الحبوب بمختلف انواعها حيث لاتريد قدرتنا التخزينية حاليا في الصوامع عن ٣.٤ مليون طن وتستخدم لتخزين القمح الحكومى فقط لمده تكفى لاربعة اشهر فقط ويتم تخزين الباقي في الشون المفتوحة والتناكر.
واستطرد استاذ الموارد المائية ، وخبير الغذاء والحبوب الدولي نحن نحتاج لصوامع تكفي لتخزين ١٠ مليون طنا من القمح على الاقل للقطاع الخاص والحكومي ولا لاتوجد صوامع حالية لتخزين الارز وانتاجنا منه يصل الي ٣.٥ مليون طن تحتاج للتخزين في صوامع ولا لتخزين الذرة الصفراء التي نستورد منها نحو ١١ مليون طن لانتاج اعلاف المواشي والدواجن.
وأيضا نستورد نحو ٢ مليون طن من بذور فول الصويا لعصرها لانتاج الزيوت واستخدام الكسبة في مصنعات اللحوم وفي تصنيع الاعلاف وجميعها تخزن في شون ترابية غير حضارية وتحتاج الي سرعة التوسع في انشاء الصوامع لتخزين هذه الثروات الزراعية الصخمة حتى يأكل المواطن غذاء صحيا.
