قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي، المقرر انعقاده في 23 أكتوبر، سيكون له أهمية كبيرة فى طرح السياسات الاقتصادية والمالية التى تطرحها الحكومة على مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة.
وأشار عبدالقادر، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة طيبة لمناقشة الفرص الاستثمارية الممكنة على أرض الوطن، بالإضافة إلى وضع السياسات المتباينة بشان مواجهة التحديات التي تفرض نفسها في الوقت الحالي بجميع القطاعات، وتحديد المعوقات للخروج بإجراءات يمكن من خلالها التحرك بطرق سوية لتحقيق التوازن ومساندة الأنشطة الإنتاجية في مواصلة العمل وزيادة التنافسية.
وأكد عبدالقادر، أن المؤتمر الاقتصادى بفعالياته المرتقبة يمثل الفرصة الأكبر للتعرف على الموقف المالى للدولة، ومشاركة صناع القرار في إقرار الرؤى اللازمة لمواجهة التضخم الذي يواجه العالم أجمع، بالإضافة إلى الرؤى الواجبة لإيجاد صورة من التعاون المتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في الاستثمارات التى تنفذها الدولة حاليا للوصول لنحو 65% بحلول العام 2024/2025، أملا فى الوصول لخارطة طريق واضحة للنهوض المأمول بكافة القطاعات المتخصصة.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة لتنظيم مؤتمرا اقتصاديا، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة بما يحقق تحسين للمستوى المعيشي وتطوير مستوى الخدمات التى يحصل عليها المواطن.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية الحالية كشفت نجاح الاقتصاد المصرى في التصدى للأزمات الحالية التى يمر بها العالم، مشيرا إلى أن الفترة الماضية قد واجه الاقتصاد العالمى الأزمات بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد المصري نموا إيجابيا.
وشدد عبدالقادر، على أهمية وضع التوصيات التي سيعلنها المؤتمر الاقتصادى فى أجندة الحكومة للوصول إلى أقصى درجات النجاح المأمولة فيما يخص الاستثمار على أرض مصر.
