مقداد خالد
يجب ألا تنتهي مصلحتنا في المطالبة بخروج العسكر من العملية السياسة، وإنما تمتد لضمان خروجهم من حياتنا كسودانيين بالكامل، بعد استعصاء كافة محاولات الإصلاح التي استهدفت القطاع الأمني، وآخرها ما تمّ إبان عهد الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين.
فالجيش إبان مغامراته الباحثة عن السلطة، خرج 17 مرة من هذه الثكنات التي نرجو عودته إليها، وتحصل بالفعل على مرداه في خمس مرات، أربعة من –يا للفخر- ضد سلطات وحكومات مدنية.
الشرطة تساومنا بكرت الأمن، في زمانات الديمقراطية يتقاعسون عن أدوارهم بفرية (دي المدنية الدايرنها)، وفي عهود العسكرتاريا يتوقفون عن أداء مهامهم، لنتوسلهم طلباً للحماية، وهذا نتاج عقلية ذم العسكريين لبعضهم بلفظة (ملكيّ) التي تعني عندهم -للمفارقة- هم الملوك، ونحن الرعية.
الدعم السريع، له سجل طويل من الانتهاكات التي فاحت روائحها من مطابخنا، لتنتشر وتعم إلى خارج الحدود.
وبخصوص الاحتياطي المركزي، يكفيه شرفاً أنه القوة السودانية التي تزيين قوائم العقوبات الأمريكية، جراء فعائل عناصره الشنيعة، ضد المتظاهرين السلميين.
أما الحركات المسلحة التي ترفع شعارات المطالبة بحقوق أهل المصلحة الحقيقيين، فهي في حقيقة الأمر لا يهمها خلاف مصالحها الذاتية الضيقة، وإن كان على حساب أحلام الثوار الذين جلبوهم بنضالاتهم لأول مرة من الهامش إلى المركز الجغرافي ومركز الفعل السياسي.
جيشنا الهمام الذي ندّخره ليوم كريهة، نسأله كما القدال (وين حلايب)، ثم نسأله متى خرجت عناصرك لحماية الدستور، وليس لخرقه؟
شرطتنا التي تصعب بحركتها المرور، عاجزة عن تأمين قلب الخرطوم، دعك من أمنياتنا بأن تسير الشاحنة من أم دافوق وحتى سواكن، لا تخاف سوى الحفر في الطريق التي لم يسوها خليفة المؤمنين عمر.
شرطتنا تتعامل مع فيديوهات العصابات المسلحة كمقاطع تبث لزيادة المشاهدات في تيك توك، ومع البلاغات المدونة في دفاترها بأنها محض أرقام متصاعدة في دفتر الأحوال.
الدعم السريع، يعمل كقوة موازية للجيش وليس قوة ضمن متحركاتها، وقادته تلفهم التهم بين ليبيا والسودان وروسيا اليمن.
أما الحركات المسلحة، فيكفي قادتها فخراً أن مواطنين من الشمال بدأوا يفكرون لأول مرة في الانفصال، كرد للخطاب العنصري للفكر (المليشياوي) لمن يعتقدون أنهم الأحق بعمائر الخرطوم السوامق، وما دروا أن معظم أهل العاصمة جلبتهم المعايش الجبارة التي لولاها لما غادروا ريفهم الذي ظلت مطالبه منذ الأزل وعند كل محفل انتخابي: (بوسطة.. ومدرسة وسطى.. والشفخانة.. وسوق منضبطة).
أما ما يجمع شذر مذر العسكر فهو الاتفاق على عدو مشترك هو -بكل أسف- شبابنا الطامح لتصحيح مسار كامل الدولة السودانية المعوج، وشتان بين مسار فيه شبابنا ومسار فيه عبد الله وعبد الفتاح.
ولذا ليس من مصلحتي الشخصية –على الأقل- تغيير العقيدة العسكرية فقط، أو خروج العسكر من العملية السياسية بالكاد أو حتى دمج المليشيات في القوات النظامية وحسب، وإنما تظل مصلحتي الشخصية –والموضوعية كذلك- في حل يتضمن تغيير شامل في هياكل هذه القوات، وتسريح لوردات الحرب دون أي أحاديث عن عمليات إعادة إدماج، فذلك وحده الضمان بأن يخرج العسكر الحاليين من العملية السياسية لأداء وظائفهم المطلوبة.
وأختم، بأنه حتى وإن وصلنا لمبتغانا في دولة مدنية، فإنه من دون تغيير كامل للطاقم العسكري –كلن يعني كلن- فسينبعث لنا مغامر جديد للمرة 18، سنعود نتسامع عبارة (دي المدنية الدايرنها)، سننتظر اعتصاماً يطالب بتسليم السلطة للجيش يؤمه بالطبع من يرومون إغواء العطايا، ليس لأن الزمان مسغبة، وإنما فقط لأن (الدنيا مدنية).
