أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

ترأس "محمد عبد الجليل"، وزير النقل واللوجيستيك، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 بالرباط، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي تضمن جدول أعمالها تقديم تقرير حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021.

بهذه المناسبة، ألقى الوزير كلمة ترحيبية بالسيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مثمنا المجهودات المبذولة من قبل كافة المتدخلين في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.

في هذا الصدد، نبه "بن عبد الجليل" إلى التطور الحالي فيما يخص عدد الوفيات والإصابات الخطيرة، على الرغم من الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى مقارنة مع السنة الأساس للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، مشيرا إلى أن هذه الانخفاضات تبقى دون الانتظارات المرجوة والأهداف المسطرة في هذه الاستراتيجية وهو ما يستوجب -بحسب الوزير- مزيدا من التعبئة لكل المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.

في هذا السياق، أكد وزير النقل أن حوادث السير الأخيرة التي عرفتها بلادنا والتي تورطت فيها حافلات النقل العمومي للمسافرين تستوجب اتخاذ تدابير وإجراءات عميقة وناجعة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن طبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، كما يتطلب انخراط وتظافر جهود كل المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي أو عمليات المراقبة والزجر أو برامج التكوين والتكوين المستمر أو المواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين.

 كما أكد "بن عبد الجليل" أن وزارته سوف تعلن قريبا عن مخطط مندمج خاص بالرفع من سلامة النقل العمومي للمسافرين تقوم بإعداده حاليا الوزارة بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وفي مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أنه على الرغم من الإكراهات والتداعيات الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 و تزامنها مع تنزيل نارسا، نجحت الوكالة في مواصلة توفير الخدمة العمومية للمواطنين والمهنيين بالموازاة مع تنزيل هياكلها مركزيا وجهويا ومحليا.

 في هذا الصدد، عرفت سنتين الأخيرتين من عمر الوكالة، إعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع المهمة والطموحة، مثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة بريد بنك و بريد كاش ومراجعة بنك الأسئلة للحصول على رخصة السياقة والشروع في إعداد النظام المعلوماتي لتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، وتنفيذ برنامج تجديد الحظيرة والتكسير وبرنامج تكوين السائقين المهنيين ومواصلة عمليات المراقبة الآلية للمخالفات عبر تثبيت رادارات من الجيل الجديد وغيرها من المشاريع المهيكلة التي سيكون لها الوقع الإيجابي على مختلف مجالات تدخل الوكالة.

وأبرز وزير النقل، أنه لازالت هناك العديد من التحديات التي يتعين مواجهتها، حيث تعتبر متابعة ورش الرقمنة وحذف الصفة المادية عن المساطر من بين الأوراش الهامة التي ستمكن من تجويد الخدمات وتحسينها إلى الأفضل، بالإضافة إلى إيلاء الأهمية البالغة لورش التربية الطرقية ومواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة وبرنامج التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائقين المهنيين والبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية. كما تتجلى أهم الرهانات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية في مواكبة الجماعات الترابية من خلال إنجاز مشاريع في إطار الشراكة ومواصلة تجهيز هيئات المراقبة الطرقية، علاوة على إيلاء الأهمية البالغة للبحث العلمي والرصد والتحليل بيانات ومعطيات حوادث السير وتنويع الشراكات والانفتاح على كل الفاعلين من أجل مساهمتهم في المجهود الوطني في مجال السلامة الطرقية.

وعلى هامش هذه الدورة، ترأس "محمد عبد الجليل"، وزير النقل و اللوجيستيك، مراسيم تسليم 120 وحدة رادار المحمول من الجيل الجديد لمراقبة السرعة و130 دراجة دراجة نارية لتفعيل الوحدات المتنقلة للسلامة الطرقية داخل المجال الحضري و 64 مركبة نفعية منها 51 مركبة لتثبيت أجهزة الرادار المتنقلة لمراقبة السرعة. 

و تندرج هذه العملية في إطار تنزيل المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 الذي يهدف إلى تأطير سلوكات مستعملي الطريق بغية التقليص من عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث السير الجسمانية (الفيديو):