أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً بسحب تراخيص 7 مكاتب وشركة استقدام، وإيقاف نشاط 8 مكاتب حتى حل الشكاوى المرفوعة تجاههم، وذلك لمخالفتهم أنظمة ولوائح نظام العمل خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2022م.
إجراء الوزارة يأتي في إطار عمليات المتابعة والرقابة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، حيث إنَّ «منصة مُساند» مستمرة في مواصلة عملها على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
مرافق الخاصة
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ«الوطن» أن انتهاء المهلة المحددة للمكتب لتنفيذ القرار الصادر بأحد الشكاوى المرفوعة عليه من عملائه، والتأخر في إرجاع حقوق المواطنين أو المقيمين، أو وجود ملاحظات على المرافق الخاصة بالمكتب مثل ممارسة غير نظامية تجاه العاملين والعاملات، أو منح غير صاحب المكتب لإدارة الأنظمة الحكومية الخاصة بالمكتب، وتعدد شكاوى المواطنين، تعد من الأسباب الكفيلة بالإيقاف المؤقت لمكاتب الاستقدام، متى تبين صحة تلك الشكاوى من خلال منصة مساند، ومخالفتها للعقوبات الواردة عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
400 رخصة
وأشار آل حماد، إلى أن الوزارة سحبت أكثر من 400 رخصة لمكاتب الاستقدام منذ عامين في إطار هيكلة قطاع الاستقدام، بعد رصد العديد من التجاوزات التي تخالف الأنظمة والتعليمات، المنظمة للشأن العمالي، لافتا إلى أن الوزارة لا تسعى من وراء إلغاء أو إيقاف مكاتب الاستقدام إلى المخالفات بحد ذاتها، ولكن الغاية هي تعزيز الامتثال، وتجويد الخدمات، بما يحفظ الحقوق لكل الأطراف.
وبين آل حماد أن من أبرز المخالفات التي جرى التعامل معها في قطاع «الاستقدام» وهي على شقين، الشق الأول يتعلق بالمخالفات الجسيمة والشق الثاني يتعلق بالمخالفات الإدارية، وفيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة والتي لا تتهاون الوزارة فيها، وتستدعي سحب رخص مزاولة النشاط والإيقاف التام منها على سبيل المثال انتهاك حقوق العمالة أو الاتجار بالأشخاص أو تراكم شكاوى المواطنين والمقيمين دون معالجة، في هذه الحالة يتم تسييل الضمان البنكي للمكتب لدى الوزارة وإرجاع حقوق المواطنين والمقيمين.
إبرام العقود
وذكر أن فيما يخص الإيقاف المؤقت يكون على مستوى مخالفات إدارية وشكاوى لا تستوجب سحب رخص النشاط، هنا يتم إيقاف المكتب حتى يتم تصحيح وضعه والفترة تكون 60 يوما كعقوبة بديلة، وبعد ذلك يعود لمزاولة النشاط مع متابعة حثيثة من الوزارة، وحرص من الوزارة على استمرارية العمل، فإنه في حال تطبيق الإيقاف المؤقت على المكتب، يتم الإيقاف عن إبرام العقود الجديدة فقط، وليس هناك أي تأثير على سير إجراءات العقود المبرمة مسبقاً، والمكتب ملزم بها بالمدة المحددة وفق ضوابط العقد الموحد.
إجراء الوزارة يأتي في إطار عمليات المتابعة والرقابة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، حيث إنَّ «منصة مُساند» مستمرة في مواصلة عملها على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
مرافق الخاصة
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ«الوطن» أن انتهاء المهلة المحددة للمكتب لتنفيذ القرار الصادر بأحد الشكاوى المرفوعة عليه من عملائه، والتأخر في إرجاع حقوق المواطنين أو المقيمين، أو وجود ملاحظات على المرافق الخاصة بالمكتب مثل ممارسة غير نظامية تجاه العاملين والعاملات، أو منح غير صاحب المكتب لإدارة الأنظمة الحكومية الخاصة بالمكتب، وتعدد شكاوى المواطنين، تعد من الأسباب الكفيلة بالإيقاف المؤقت لمكاتب الاستقدام، متى تبين صحة تلك الشكاوى من خلال منصة مساند، ومخالفتها للعقوبات الواردة عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
400 رخصة
وأشار آل حماد، إلى أن الوزارة سحبت أكثر من 400 رخصة لمكاتب الاستقدام منذ عامين في إطار هيكلة قطاع الاستقدام، بعد رصد العديد من التجاوزات التي تخالف الأنظمة والتعليمات، المنظمة للشأن العمالي، لافتا إلى أن الوزارة لا تسعى من وراء إلغاء أو إيقاف مكاتب الاستقدام إلى المخالفات بحد ذاتها، ولكن الغاية هي تعزيز الامتثال، وتجويد الخدمات، بما يحفظ الحقوق لكل الأطراف.
وبين آل حماد أن من أبرز المخالفات التي جرى التعامل معها في قطاع «الاستقدام» وهي على شقين، الشق الأول يتعلق بالمخالفات الجسيمة والشق الثاني يتعلق بالمخالفات الإدارية، وفيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة والتي لا تتهاون الوزارة فيها، وتستدعي سحب رخص مزاولة النشاط والإيقاف التام منها على سبيل المثال انتهاك حقوق العمالة أو الاتجار بالأشخاص أو تراكم شكاوى المواطنين والمقيمين دون معالجة، في هذه الحالة يتم تسييل الضمان البنكي للمكتب لدى الوزارة وإرجاع حقوق المواطنين والمقيمين.
إبرام العقود
وذكر أن فيما يخص الإيقاف المؤقت يكون على مستوى مخالفات إدارية وشكاوى لا تستوجب سحب رخص النشاط، هنا يتم إيقاف المكتب حتى يتم تصحيح وضعه والفترة تكون 60 يوما كعقوبة بديلة، وبعد ذلك يعود لمزاولة النشاط مع متابعة حثيثة من الوزارة، وحرص من الوزارة على استمرارية العمل، فإنه في حال تطبيق الإيقاف المؤقت على المكتب، يتم الإيقاف عن إبرام العقود الجديدة فقط، وليس هناك أي تأثير على سير إجراءات العقود المبرمة مسبقاً، والمكتب ملزم بها بالمدة المحددة وفق ضوابط العقد الموحد.
