ونقص السلع في الأسواق أصبح هامش تحرك التونسي للاقتراض ضيقا لعوامل عديدة لعل أبرزها التّرفيع في نسب الفائدة وتقلص القدرة على التداين.
يعد الاقتراض الملجأ الذي تستظل تحت مظلته عديد الأسر سواءا لشراء منزل او سيارة او لتغطية مصاريف الجامعية او مصاريف أخرى، وكان للتغيرات التي تشهدها تونس منذ أزمة كوفيد 19 الى اليوم مرورا بالحرب الاوكرانية الروسية والتي نتج عنها ارتفاع كبير في اسعار السلع وخاصة المواد الطاقية والغذائية نتائج أدت الى تضييق الخناق على الأسر فبعد المنحى التصاعدي للتضخم البالغ مؤخرا 9.1 % قام البنك المركزي منذ ماي إلى اليوم بالترفيع في نسبة الفائدة بـ 100 نقطة مما خلق تكلفة اضافية للاقتراض على التونسيين ولا تعد نسب الفائدة السبب الوحيد لهذا الخناق بل ان القدرة على الاقتراض تقلصت وفي هذا السياق يقول احمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في تصريح للمغرب ان الوضعية الحرجة للاقتصاد التونسي وما نتج عنها من أثار على الأفراد قلصت المقدرة الشرائية للمواطن لذلك لم يبقى من دخله إلا القليل لتسديد ماعيله من قروض خاصة وان نسبة الفائدة وقع التّرفيع فيها مما سيرفع بصفة آلية في أقساط سداد القروض عن طريق تعديل الفوائد، وعن تاثير هذا الوضع في البنوك قال المتحدث ان هذه الوضعية تؤثر بصفة آلية على القطاع البنكي الذي سيصعب عليه استخلاص ما أسداه من قروض خاصة وان الظرف الذي تمر بها البلاد منذ كوفيد 19 قد عمقت إشكاليات البطالة وسرحت العديد من العاملين.
وأضاف كرم ان المواطن سيتوقف عن طلب القروض اليا باعتبار انه واعي بعدم القدرة على تغطية دخله للأقساط وتلبية حاجياته الحياتية.
وعن قائم القروض صعبة الاستخلاص او غير المستخلصة قال طارق بن جازية كاتب عام المرصد التونسي للخدمات المالية للمغرب انها بلغت في نهاية 2020 مبلغ 1.1 مليار دينار وكانت في العام 2018 في حدود 981 مليون دينار اي بمعدل سنوي بنحو 4 %.
وباعتبار المستجدات فان المعدل يكون قد ارتفع أعلى من هذه الأرقام بكثير إلا أن غياب الأرقام الرسمية يحول دون تشخيص الوضع بصفة أكثر دقة. بناءا على الوضع العام والمؤشرات الظرفية فان حياة التونسيين تصبح يوما بعد يوم اصعب فلئن كان ملاذ الحكومة الازمة العالمية في تبرير الازمات المحلية المتلونة من نقص سلع فلئن توفرت المواد الغذائية تغيب المواد الطاقية وان توفرت جميعها تغيب القوة الرشائية لما يتلقاه التونسي مقابل عمله ليجد المواطن نفسه امام تبريرات هي اقرب الى سياسة الهروب الى الأمام وتطمينات اصبحت غير موثوقة لذا فهو يخوض حربه دون دروع.
