التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتباحث مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ للاتفاق على آليات تعزيز التمويل المبتكر الذي يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ويتيح الفرص لمشاركة الأطراف ذات الصلة في دعم جهود التمويلات المناخية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس مجموعة سيتي الاستثمارية العالمية، تطورات التعاون المشترك بشأن تحفيز الاستثمارات الخاصة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي يعمل على جذب التمويلات التنموية والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، وفقًا لمنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى حرص الحكومة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات ذات الأولوية.

وأشارت "المشاط"، إلى أنه سيتم عرض المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، خلال فعاليات مؤتمر المناخ، حيث يعد البرنامج آلية وطنية تعزز الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وتدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفز الاستثمارات في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تطورات إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يتم بالتعاون مع أكثر من 70 من شركاء التنمية والتحالفات الدولية المعنية بالعمل المناخي والبنوك التجارية والاستثمارية، والذي يستهدف رسم خريطة مشهد التمويل المناخي العالمي، وتحديد الأدوار الرئيسية لكل طرف من الأطراف ذات الصلة، والقطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير على تسريع وتيرة العمل المناخي، ووضع إطار واضح يتضمن مبادئ استرشادية لجذب الاستثمارات لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتحفيز التمويل المناخي في قارة إفريقيا والاقتصاديات النامية والناشئة.

وتشارك الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي  لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة".

وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم.

وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.