أعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون، طرح مشروع قانون يهدف لمراقبة برنامج إيران النووي. وأعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن إدراج المشروع الذي قدمه مع زميله الديمقراطي بوب مننديز، ضمن موازنة تمويل وزارة الدفاع قائلاً: «من الضروري جداً أن يتلقى الكونغرس تقارير دورية حول وضع طموحات إيران النووي، وأن نتعاون مع حلفائنا في الشرق الأوسط، كإسرائيل، في هذا الإطار».
وحذر غراهام في تغريدة له على «تويتر»، من حصول طهران على سلاح نووي مضيفاً: «لن يكون هناك حدث مزعزع أكثر من ذلك».
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية للكونغرس حول وضع البرنامج النووي الإيراني، كما يؤسس مجموعة عمل «لمراقبة أسلحة إيران النووية وقدراتها الباليستية». وبحسب نص المشروع، فإن مجموعة العمل المشتركة هذه، ستكون بقيادة وزارة الخارجية، لمراقبة أسلحة إيران النووية وأنشطتها الصاروخية، وتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس بهذا الشأن، على أن تتضمن، أنشطة طهران المتصلة بالصواريخ الباليستية، وتسلحها، وأي أبحاث نووية سرية.
كما يلزم المشروع وزير الخارجية الأميركي، بتقديم «استراتيجية دبلوماسية سنوية، للتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لمواجهة أنشطة إيران النووية والصاروخية»، على أن تتضمن شرحاً لجهود الولايات المتحدة، لمواجهة جهود إيران لبسط نفوذها السياسي والعسكري، وتفصيل مقاربة حكومية منسقة، «لاستعمال أدوات سياسية واقتصادية وأمنية للتطرق لهذه الأنشطة، إضافةً إلى خطة واضحة للتعاون مع الحلفاء والشركاء المحليين في كل المجالات، لمواجهتها».
وشدد السيناتور الديمقراطي مننديز من جهته على أهمية حصول الكونغرس، «على معلومات دورية بخصوص أنشطة إيران النووية». وقال، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «مع دعم إيران المستمر للإرهاب، وتطويرها لبرامجها الصاروخية، وتحديها للمجتمع الدولي، ليس هناك أي مبرر لعدم حصول الكونغرس على معلومات دورية بشأن أنشطتها النووية، وبرامجها للصواريخ الباليستية، أو جهود الإدارة الدبلوماسية للتطرق إلى التهديدات المرتبطة بذلك».
أما السيناتور غراهام فقد حذر قائلا: «مهما حصل في المفاوضات النووية مع إيران، يجب أن نراقب برنامجها النووي كالصقور».
