وقالت تراس في أول ظهور لها أمام البرلمان منذ 23 أيلول/سبتمبر لدى عرض الخطة المثيرة للجدل إنها ملتزمة "تمامًا" بما تعهدت به خلال حملتها لتولي قيادة حزب المحافظين بالحفاظ على الإنفاق الحالي.
وأمام خوف أسواق العملات والسندات والأسواق الأخرى من الاقتراض الإضافي لتعويض التخفيضات الضريبية، نمت المخاوف من أن تلجأ تراس إلى خفض ميزانيات الإدارات الحكومية وتعود إلى سياسة التقشف غير الشعبية التي سادت قبل عقد.
لكن تراس أصرت على أن هذا لن يحدث. وقالت للنواب خلال جلسة "أسئلة إلى رئيس الوزراء" الثانية لها في مجلس العموم "ما سنحرص عليه هو أن ينخفض الدين على المدى المتوسط". وأضافت "لن نفعل ذلك عبر خفض الإنفاق العام ولكن بإنفاق المال العام بشكل جيد". وقالت إن سياساتها "ستحمي اقتصادنا".
كما أصرت تراس على أن حزمتها الاقتصادية المثيرة للجدل التي أعلنها وزير الخزانة كواسي كوارتنغ وتتضمن خفض العديد من الضرائب المختلفة ستؤدي إلى "نمو أعلى وتضخم أقل".
لكن التأثير الأولي لتلك الخطة كان سلبيا على مختلف الأصعدة إذ انخفض الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار، في حين تصاعدت فوائد الاقتراض الحكومية والرهن العقاري. واضطر بنك إنكلترا إلى القيام بالعديد من التدخلات الطارئة في أسواق السندات، فيما انكمش الاقتصاد بشكل غير متوقع في آب/أغسطس بعد تسجيل نمو ضعيف في الشهر السابق وسط أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع فواتير الطاقة.
واتهم زعيم حزب العمال كير ستارمر تراس بأنها "ضائعة في حالة من الإنكار" و"التهرب من المسؤولية" لأنها رفضت الاعتراف بالتداعيات الاقتصادية لسياساتها، وبدلاً من ذلك ألقت باللوم في زعزعة الأسواق على عوامل خارجية مثل الحرب في أوكرانيا.
ذكرت تقارير إعلامية أن الميزانية المصغرة - التي تم تخفيفها بالفعل مع إلغاء خطط إلغاء المعدل الضريبي الأعلى - يمكن أن يطرأ عليها مزيد من التعديلات.
لكن المتحدث باسم تراس نفى هذه المعلومات وقال للصحافيين "نحن ملتزمون بالإجراءات التي حُددت في خطة النمو". وأضاف أن تراس "واثقة بأن هذا هو النهج الصحيح الذي يجب اتخاذه لضمان تجنب النمو المنخفض أو انعدام النمو".
© 2022 AFP
