الدار ـ خاص
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة قررت كذلك تخصيص 2 مليار درهم “لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد”، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين..
وأكد لقجع، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن نظام المعاشات المدنية لهذا الصندوق “سيستنفذ احتياطاته البالغ قيمتها 68 مليار درهم بحلول سنة 2028″، حيث قال “وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام، كما أن الصندوق المغربي للتقاعد يواجه مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي”.
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية أن الحكومة أقرت 3 مليارات المتبقية “لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي”، مشيرا إلى أن المرسوم بقانون الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي ليوم الخميس الماضي يأتي “أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة”. كما يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تنص على “أنه طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.
وقدم المسؤول الحكومي أوجه صرف الاعتمادات المالية الإضافية التي فتحتها الحكومة لفائدة الميزانية العامة، والبالغ قدرها 12 مليار درهم.، حيث أكد أنه “سيتم تخصيص 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”، وأيضا دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ”5 ملايير درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه”.
ومن المؤسسات التي تقرر دعمها، حسب لقجع، شركة الخطوط الملكية المغربية، التي قال عنها الوزير المنتدب إن “وضعيتها المالية تأُثرت بشكل كبير خلال سنة 2022″، ليضيف أنه “من المتوقع أن تسجل حسابات هذه الشركة تدهورا ملحوظا، سيبلغ ناقص 2,7 مليار درهم”.
