مر عام على تشكيل الحكومة المغربية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، انطلاقا من أغلبية ضمت الأحزاب الثلاثة التي تصدرت النتائج.
وبينما ترى الحكومة أنها أطلقت عددا من البرامج لتفعيل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، تعتبر المعارضة أن أثر القرارات محدود على أرض الواقع.
وعيّن الملك محمد السادس في 7 أكتوبر 2021، أعضاء الحكومة الجديدة، لتضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وحصل “التجمع الوطني للأحرار” في الانتخابات التشريعية على 102 مقعد برلماني (من أصل 395)، بينما حاز حزب “الأصالة والمعاصرة” 86 مقعدا، يليهما حزب “الاستقلال” بـ81 مقعدا.
وفي عامها الأول، تتحدث الحكومة عن إنجازات مهمة تحققت بفضل خطط بنيت على وعود سابقة، مقابل مواقف المعارضة التي ترى أن أثر النجاح الحكومي محدود على أرض الواقع.
وعود كثيرة
قدّم حزب التجمع الوطني للأحرار وعودا كثيرة للناخبين في حملة اتخذ لها شعار “نستاهلو أحسن” شملت زيادات على مستوى الأجور وإصلاحات جبائية وتحسينا لصناديق التقاعد المعاشي.
وتعهدت الأغلبية بجعل برنامجها الأساس تنزيل بنود النموذج التنموي الجديد (برنامج لتنمية البلاد في أفق عام 2030) على أرض الواقع.
وجاءت الحكومة في سياق صعب تمثل في تداعيات جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها على الأسعار خاصة المحروقات.
وانطلقت خلال السنة الأولى من عمر الحكومة عدة حملات إلكترونية تنادي بتخفيض سعر المحروقات، بل دعت لرحيل رئيسها أخنوش، مالك الشركة الأولى لتوزيع وتخزين المحروقات بالبلاد.
ولم تكن توقعات بنك المغرب متفائلة عموما خلال سنة الحكومة الأولى، حيث توقع نسبة نمو لا تتجاوز 1 بالمئة، ليخفض توقعاته في سبتمبر الماضي إلى 0.8 بالمئة خلال 2022.
برامج كبرى
قال مصطفى بايتاس الناطق باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة منذ تنصيبها تشتغل على مجموعة من البرامج والملفات الكبرى.
وأضاف للأناضول أن “الحكومة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ برنامجها، لكنها في نفس الوقت تواجه تداعيات الأزمة، والهدف هو إبعاد الاقتصاد والمواطن عن أي تقلبات محتملة”.
ولفت إلى أن “أول برنامج عملت عليه الحكومة هو ملف الحماية الاجتماعية الذي وُفقت فيه، بجانب اهتمامها بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم إضافة للعمل على قانون الاستثمار الذي يناقش حاليا على مستوى البرلمان”.
وتابع: “الحكومة تعمل على احتواء تداعيات الأزمة عبر دعم المواد الاستهلاكية، من خلال رفع مخصصات صندوق المقاصة (نظام دعم المواد الغذائية) لتبلغ 32 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) هذه السنة، إضافة إلى إنفاذ الترقيات المجمدة منذ سنتين، بجانب دعم قطاع السياحة الذي شهد انتعاشا”.
وأردف بايتاس: “استردت الحكومة 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) لفائدة المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة”.
وأكمل: “كانت للحكومة الجرأة لفتح مجموعة من الملفات القانونية خاصة قوانين الإضراب والنقابات والتقاعد”.
أثر محدود
مقابل تفاؤل الحكومة بإنجازاتها خلال عامها الأول، ترى آراء معارضة أن أثر برامج الحكومة محدود، رغم إقرارها بصعوبة الظروف التي مرت بها.
وقال عزوز الصنهاجي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (معارض) “نقر بالوضعية الصعبة التي جاءت خلالها هذه الحكومة، لكن في المقابل أي حكومة قوية تبرز في اللحظات الاستثنائية والصعبة، من خلال قدرتها على ابتكار حلول وعدم الاكتفاء بالتبرير”.
وذكر الصنهاجي، للأناضول، أن “القرارات التي تم اتخاذها محدودة الأثر وجزئية، بمعنى أنها لا تشمل عموم المواطنين”.
وقال إن المنتظر من الحكومة اعتماد مخطط شامل ودقيق حول مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بإجراءات ملموسة في حياة المغاربة.
وكشف أن حزبه من مقعد المعارضة قدم عدة مقترحات للحكومة مثل “دفع شركات التوزيع لخفض هوامش الأرباح وخفض قيمة الضريبة المضافة والضريبة على استهلاك المحروقات”.
وتابع أن “ارتفاع أسعار المحروقات ضخ 28 مليار درهم (2.8 مليار دولار) غير متوقعة في ميزانية الدولة خلال 2022، وكان يمكن لهذا المبلغ أن يخصص للدعم المباشر للأسر الفقيرة”.
وأوضح الصنهاجي أن “الحكومة وعدت بإصلاحات كبيرة لكن لم نرها حتى اللحظة، وأولها تفعيل بنود النموذج التنموي”.
وختم بالقول: “على الحكومة التحرك بشكل سريع واستثنائي، فكل التوقعات تتحدث عن صعوبة كبيرة السنة المقبلة والمطلوب تحرك موزون عبر خطة واضحة وشاملة”.
