أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد مفاوضات مكثفة قادتها واشنطن، في خطوة وصفها بأنها "إنجاز تاريخي"، من شأنها إزالة العقبات أمام استثمار موارده الطبيعية.
وقال عون في كلمة وجهها للبنانيين إنه "بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" مع إسرائيل، وفق فرانس برس.
كما رأى أن "من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل. كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا"، حسب تعبيره.
"تحفظ حقوقنا كاملة"
كذلك شدد على أن "الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة"، مؤكداً عدم تقديم لبنان "أي تنازلات جوهرية وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض" مع إسرائيل، وفق قوله.
وأمل أن "تكون نهاية هذه المفاوضات بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقق استقراراً وأماناً وإنماء يحتاج إليها وطننا لبنان".
جاء إعلان عون بعد يوم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، غداة وصف رئيسها يائير لابيد الاتفاق بأنه "تاريخي".
تخطي التداعيات الكارثية للانهيار
يذكر أنه منذ بداية يونيو تسارعت التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكستين مطلع الأسبوع عرضه الأخير.
وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ 3 سنوات، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وقد بات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
يشار إلى أنه بحسب نص الاتفاق، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق".
ويجدر على كل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلها لبنان وإسرائيل عام 2011.
