دعت السعودية المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في الجماعة الحوثية، وقالت على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل إن الوقت حان لتصنيف تلك الميليشيات مجموعة إرهابية، وأن تجري مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.
وجدد الواصل تأكيد استمرار بلاده في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وحق السعودية بالدفاع عن نفسها في حال عادت تلك الميليشيات إلى مهاجمتها مجدداً، مشددا على أن الرياض «لن تألو جهدا في ردع هذه السلوكيات العدائية ضدها».
وخلال كلمة له بجلسة دورية لمجلس الأمن حول اليمن عقدت الخميس، ذكّر الواصل برفض الحوثيين تمديد الهدنة المنتهية يوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ووصف سلوك الجماعة بأنه «غير مفاجئ لمن يعرف طبيعة هذه الميليشيا الإرهابية المتطرفة التي تتخذ الشعب اليمني رهينة وتتحكم بمصيره وتعرض أجيالا يمنية بأسرها لمخاطر الحروب والنزاعات المسلحة لتضع مصالحها الآيديولوجية المتطرفة فوق كل اعتبار»، وهو ما أكد أنه يؤدي إلى استمرار تهديد استقرار اليمن وأمنه والمنطقة بأسرها، ويحول دون التوصل إلى حل سلمي شامل في اليمن.
وقال الواصل خلال كلمته التي ختمت الجلسة: «لأول مرةٍ يصدر مجلس الأمن بيانا شديد اللهجة الأسبوع الماضي، يحمّل جماعة الحوثي بكل وضوح مسؤولية إعاقة عملية التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة، ويطالب الحوثي بوقف العمليات الاستفزازية والعسكرية في المنطقة واليمن والبحر الأحمر، ويدعوها إلى العودة إلى طاولة الحوار. وأود أن أنوه هنا بأن ممارسة الميليشيات الحوثية المتطرفة ورفضها المقترحات التي قدمها المبعوث (الأممي) الخاص الهادفة لتمديد الهدنة ليست سوى مرحلة من المراحل المظلمة التي بدأت في عام 2014 عندما قادت تلك الميليشيات انقلابا على الحكومة الشرعية، منذ ذلك التاريخ واليمن والمنطقة بأسرها تعاني من الممارسات الإرهابية لتلك الميليشيات».
وتساءل المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة حول طبيعة ما حدث ويحدث في اليمن من قبل الجماعة الحوثية قائلا: «ما الذي يحمل هذه الجماعة التي تدعي بأنها تسعى لتحقيق مصالح الشعب اليمني على رفض مقترحات الهدنة المتمثلة في الآتي: المحافظة على وقف العمليات العسكرية، الموافقة على زيادة عدد رحلات الطيران التجارية، إيداع إيرادات سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة في حساب مشترك لصرف رواتب المدنيين، فتح الطرق المؤدية إلى تعز وباقي المناطق الخاضعة للميليشيات لأغراض إنسانية».
وزاد الواصل بالقول: «إن من يرفض تلك المقترحات، ويعرقل إصلاح ناقلة ممتلئة بالنفط (صافر) التي قد تتسبب في كارثة بيئية لا مثيل لها في البحر الأحمر، وإن من يستمر في تجنيد الأطفال وينشر الألغام التي تحصد الأبرياء والمدنيين، ويهرب الأسلحة غير المشروعة ويستولي على المساعدات الإنسانية ليدعم أنشطته الحربية غير الإنسانية، وإن من يستهدف البنى المدنية والتحتية للدول المجاورة بالطائرات المفخخة إنما هي جماعة ليست مسالمة إطلاقاً ولا تهتم بمصلحة الشعب اليمني، هي باختصار جماعة إرهابية وفق ورد في قرار مجلس الأمن 2624».
«ورغم أن مقترحات تمديد الهدنة فيها انحياز بشكل ما أو بآخر للميليشيات الحوثية فإن المجلس الرئاسي اليمني وافق عليها من أجل مصلحة الشعب اليمني». ويقول المندوب السعودي إن «المجتمع الدولي بارك تلك الخطوة، ودعمت حكومة بلادي جهود المبعوث (هانس) غروندبرغ لرعاية الهدنة بجانب الدول الشقيقة وأعضاء التحالف والولايات المتحدة وبريطانيا بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن. وينبغي أن نتذكر أن الميليشيات الحوثية خرقت الهدنة السابقة مرات عدة، حيث رفضت إيداع الإيرادات من سفن المشتقات النفطية في البنك المركزي لصرف رواتب المدنيين، وأقامت استعراضات عسكرية في مدينة الحديدة، في نقض صارخ لاتفاق استوكهولم الذي نص على خلو الحديدة من المظاهر العسكرية، إضافة لاستمرار حصار مدينة تعز».
وبعد استنفاد الجهود ورفض الميليشيات الحوثية جميع الحلول الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإصرارها على عدم الاستجابة للأصوات التي تنشد السلام والاستقرار لليمن، قال الواصل «يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديداً أن يعيد النظر في تلك الجماعة المتطرفة التي تختطف مستقبل اليمن بأسره، فقد حان الوقت أن يتم تصنيف تلك الميليشيا كمجموعة إرهابية، وأن تتم مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها».
