بضغط من الحكومة والإضراب المتواصل منذ 18 يوما، دعت إدارة هذه المجموعة النفطية النقابات الأربع الممثلة للعمال للتفاوض بشكل عاجل ليل الخميس الجمعة.
وغادر ممثلو النقابتين الإصلاحيتين الاتحاد الفرنسي الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) واتحاد وCFE-CGC، مقر الشركة عند الساعة 03,30 فجرا بالتوقيت المحلي (الساعة 01,30 ت غ) معلنين أنهم يؤيدون اقتراح الإدارة الأخير الذي ينص على رفع الأجور بنسبة 7% مع علاوة تراوح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف يورو.
إلى جانب المطالب برفع الأجور بعدما سجلت المجموعات النفطية أرباحا استثنائية على خلفية تضخم مرتبط خصوصا بأزمة الطاقة، هدفت التعبئة النقابية إلى الدفاع عن حق الإضراب بعد قرار الحكومة استدعاء العاملين في الصناعات النفطية للسماح بتوزيع المحروقات في البلاد.
وينبغي على كل نقابة الآن مشاورة اعضائها لتقرر ما إذا كانت ستوقع الاقتراح من عدمه قبل ظهر الجمعة.
وأكدت ناميتا شاه العضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة "توتال إنيرجيز"، "لقد عرضنا اتفاقا للتوقيع قبل ظهر الجمعة" من دون أن تؤكد اقتراح زيادة الأجور بنسبة 7%.
لكن الاتحاد العمالي العام كان قد غادر المبنى قبل ذلك.
وقال اليكس انتونيولي الأمين العام للاتحاد في "توتالي إنيرجيز نورماندي"، "الاقتراحات المطروحة غير كافية بتاتا. هذه مهزلة".
وأوضح مفاوض النقابة التي تقود الإضراب "لن يغير ذلك بشيء في معنويات المضربين وتصميمهم" آملا في "تعميم التحرك".
وقد استحال التحرك في الواقع إلى دعوة لإضراب عام. فالثلاثاء المقبل سيشهد إضرابا وطنيا واسعا في فرنسا بعد نداء وجهته الخميس أربع نقابات رئيسية فضلا عن منظمات شبابية عدة.
وسيطال إضراب الثلاثاء خصوصا شركة السكك الحديد SNCF وشركة النقل العام في باريس RATP.
"تأجيج الوضع"
منذ الأسبوع الماضي، أعصاب السائقين الفرنسيين مشدودة بسبب الاضراب في مصافي الوقود ومستودعاته الذي بوشر في أيلول/سبتمبر وكان تأثيره محدودا في البداية.
ويمضي الأشخاص الذين يعتمدون على سيارتهم في عملهم أوقاتا طويلة للتزود وقودا ولا سيما سائقو الشاحنات وسيارات الإسعاف.
وتفيد وزارة التحول في مجال الطاقة أن العمل كان متوقفا في 30% من محطات الوقود في فرنسا الخميس فيما هذه النسبة أعلى بعد في شمال البلاد.
إزاء هذا الوضع نفذت الحكومة الأربعاء وعيدها ىاستدعاء موظفي شركة "إيسو-إكسون موبيل" إلى مستودع المحروقات التابع لمصفاة بور-جيروم/نوتردام-دو-غرافنشون في شمال غرب البلاد الذي صدر أمر رسمي بإعادة فتحه.
وبوشرت المفاوضات بعد أمر الاستدعاء الحكومي للعاملين في مستودع "توتال إنيرجيز" في فلاندرا في شمال البلاد ومصفاة "إيسو-إكسون موبيل".
وقال مسؤول الاتحاد العمالي العام ان اوامر الاستدعاء "أججت الوضع".
وسمحت عودة أول دفعة من العاملين الذين شملهم أمر الاستدعاء بنقل كميات أولى من المحروقات عبر خط أنابيب وعبر البر أيضا من دون أي مشاكل. وكان هؤلاء يواجهون في حال عدم الاستجابة لأمر الاستدعاء عقوبات جزائية محتملة.
وضغطت الحكومة على "توتال إنيرجيز" لكي "ترفع الأجور" إزاء تهديدات بتوسيع نطاق التحرك الاحتجاجي.
وشدد وزير لاقتصاد برونو لومير على أن المجموعة الفرنسية العملاقة التي حققت أرباحا قدرها 10,6 مليارات يورو في النصف الأول من السنة الحالية بفضل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا "قادرة" على رفع الأجور و"لديها واجب" القيام بذلك.
بور-تك-بب-اكو-ملب/غ ر/كبج
© 2022 AFP
