أفادت وكالة «أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بأن ما لا يقل عن 18 شاباً قُتلوا في الاحتجاجات التي اندلعت غداة وفاة الشابة مهسا أميني بعدما اعتقلتها قوات الأمن النظامية في السادس عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، وكان أصغرهم سناً في الثانية عشرة.
وكانت جماعات ومنظمات حقوقية عدة، قد أكدت أن ما لا يقل عن 23 طفلاً «قتلوا بصورة غير قانونية بأيدي قوات الأمن الإيرانية»، وأن أعمار الضحايا تتراوح بين 11 و17 عاماً، غير أن الحصيلة الفعلية، قد تكون أعلى من ذلك بحسب منظمات غير حكومية.
وأعلنت «جمعية حماية حقوق الطفل في إيران» هذا الأسبوع، مقتل ما لا يقل عن 28 طفلاً «معظمهم في محافظة سيستان بلوشستان المحرومة» التي تسكنها أقلية البلوش السنية في جنوب شرقي البلاد. كذلك، تحدثت الجمعية التي تتخذ مقراً لها في إيران، «عن عدم إبلاغ العائلات بمكان وجود أطفالها، وإدارة ملفاتهم في غياب محامين، وعدم وجود شرطة وقضاة متخصصين بملفات الأطفال».
وحذر حسن رئيسي، المحامي الإيراني في مجال حقوق الإنسان، من أن بعض الفتيان «محتجزون في مراكز للبالغين المحكوم عليهم في قضايا مخدرات». وقال إن هذه المعلومات «مقلقة للغاية»، مشدداً على أن الأفراد «الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، لا يجوز على الإطلاق، احتجازهم مع مجرمين فوق سن الـ18... إنه واجب قانوني وليس توصية». ونقل موقع «إيران واير» الإخباري عن المحامي قوله، إن «نحو 300 شخص تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة و18 و19 سنة محتجزون لدى الشرطة».
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الاثنين الماضي أنها «قلقة للغاية» جراء التقارير التي تحدثت عن «مقتل وجرح واعتقال أطفال ومراهقين». وهو ما أقر وزير التعليم يوسف نوري، بحصوله وتحدث عن «توقيف تلاميذ في الشارع أو داخل مدارسهم». وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق» الإصلاحية، إن «عددهم ليس كبيراً، لا يمكنني إعطاء عدد دقيق». وأوضح، أن هؤلاء الشبان محتجزون في «مراكز طب نفسي»، حيث يخضعون لإعادة التأهيل» حتى لا يصبحوا «غير اجتماعيين».
ورغم تقييد السلطات بشكل صارم، الوصول إلى «الإنترنت» سعياً للسيطرة على «أعمال الشغب»، تمكن شباب إيرانيون من بث مشاهد للتظاهرات على تطبيقات واسعة الشعبية مثل «تيك توك» و«إنستغرام». كذلك، يتكيف المتظاهرون في الشارع، مع القيود المفروضة، فيتظاهرون ملثمين ومعتمرين قبعات، تاركين هواتفهم في منازلهم حتى لا يتم تحديد مواقعهم، كما يحملون معهم ملابس احتياط تحسباً لاستخدام قوات الأمن كرات الطلاء ضدهم للتعرف عليهم لاحقاً.
وكان نائب القائد العام لـ«الحرس الثوري» علي فدوي، قد صرح في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لوسائل إعلام إيرانية، أن «متوسط عمر المعتقلين في العديد من الاحتجاجات الأخيرة كان 15 سنة». وأضاف بحسب «وكالة مهر»، أن «بعض الفتيان والشبان الموقوفين... شبهوا أعمال الشغب بألعاب الفيديو»، في «اعترافاتهم».
واعتبر رجل الدين أبو الفضل أحمدي، الذي يترأس منظمة محلية على ارتباط بما يسمى «شرطة الأخلاق»، في تصريح أدلى به، أن «أعداء» إيران، «راهنوا» على الفتيان، وأنه تم ابتكار ألعاب فيديو بهدف «دفع الشبان للخروج إلى الشارع».
