باحتفاء كبير استقبل مسئولو أكثر من قطاع اقتصادى وخبراء اقتصاديون موافقة الحكومة على مشروع قانون لإعفاء المصريين فى الخارج من رسوم وضرائب وجمارك استقدام السيارات إلى داخل مصر، مقابل إيداع المبالغ التى تم الإعفاء منها فى وديعة بنكية لدى أحد البنوك بالعملة الصعبة، على أن يتم استردادها بعد ٥ سنوات. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه «سيتم إعفاء السيارات من جميع الضرائب والجمارك والرسوم أيًا كان نوعها، مع تحويل مبلغ بقيمتها بالعملة الأجنبية إلى أحد البنوك المصرية كوديعة لمدة ٥ سنوات، على أن يتم استرداد هذا المبلغ بالعملة المحلية بسعر الصرف حينها بعد انقضاء هذه المدة». 

وأضاف «سعد»: «القرار يشترط وجود إقامة سارية داخل الدولة التى يقيم فيها المصرى، وأن يكون لديه حساب بنكى مفتوح لديه منذ ٣ أشهر»، مشيرًا إلى أن القانون يتيح استقدام أكثر من سيارة لأبناء العائلة.

ونوه إلى إطلاق الحكومة موقعًا إلكترونيًا لتمكين المصريين فى الخارج من تسجيل البيانات الشخصية وبيانات السيارة التى سيتم استقدامها، مبينًا أنه «فى حالة لو كان المواطن أول مالك لها، يشترط أن تكون سنة الصنع ٢٠٢٢، ولو لم يكن المالك الأول يجب ألا يزيد عمر السيارات على ٣ سنوات من تاريخ الصنع».

«شعبة السيارات»: يحقق حلم كل مغترب.. ويسهم فى خفض الأسعار

قال علاء سبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار خطوة جيدة من الحكومة فى الوقت الراهن، وأبرز نتائجه الإيجابية توفير العملة الصعبة، خاصة الدولار الذى تحتاجه السوق.

وأضاف «سبع»: «القرار فكرة من خارج الصندوق، وخطوة من الدولة لتوفير الدولار، وآلية للنهوض بالوضع الاقتصادى بشكل عام، وإنعاش القطاعات المختلفة المتعلقة بسوق السيارات بشكل خاص».

ونوه إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح جميع الشروط الخاصة بالاستيراد، لكنها يجب أن تجيب عن سؤال مهم: «هل يمكن استيراد سيارة من بلد آخر غير الذى يقيم فيه المصرى؟».

وطالب بمد فترة الـ٤ أشهر التى أطلقها وزير المالية للمصريين فى الخارج ويسمح لهم خلالها بتنفيذ قرار استقدام السيارات إلى داخل مصر، معتبرًا أن مدها سيُمكن عددًا أكبر من العاملين فى الخارج من الاستفادة.

وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، إن القرار يخدم ويحقق أمنية العاملين فى الخارج التى طالما تمنوها خلال السنوات الماضية، فإدخال سيارة من الخارج معفاة من الجمارك حلم لكل مغترب.

وأضاف «زيتون»: «القرار يسهم فى إدخال عملة صعبة، فى وقت تعمل فيه الدولة على توفير الدولار، ويسهم فى إحداث نوع من الانتعاشة داخل السوق المصرية، وسط حالة الركود فى سوق السيارات الذى نشهده حاليًا».

وواصل: «يسهم القرار الأخير فى تقليل ظاهرة (الأوفر برايس) لكن بنسبة ضئيلة، بسبب ضعف الطلب وعدم توافر سيارات جديدة فى السوق من الأساس»، لافتًا إلى أن القرار ما زال مجرد مشروع قانون، وسيتم عرضه على مجلس النواب وأمامه فترة على التنفيذ.

وواصل: «القرار يحدث حالة من التنافسية، ويلبى حاجة شريحة كبيرة من العاملين فى الخارج، التى طالما سعت لإدخال سيارات إلى مصر بدون رسوم جمركية، وهو ما يسهم فى تقليل الطلب على السيارات التى تُجمع فى مصر، وبالتالى خفض الأسعار وضبط السوق».

وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة تجار السيارات، إن القرار جيد ويسهم فى زيادة المعروض، وهدفه الرئيسى هو زيادة الاحتياطى النقدى للدولة خاصة الحصيلة الدولارية. وأضاف: «هناك توقعات بحدوث إقبال كبير من المصريين فى الخارج على تنفيذ القرار، خاصة أن كل فرد فى الخارج لدية أسرة وأولاد، ويمكن أن يرسل إلى كل منهم سيارة».

اقتصاديون: يزيد من حجم التدفقات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطنى

وصف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى، قرار مجلس الوزراء بالإيجابى للغاية، لأنه يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى ومصلحة المصريين فى الخارج.

وقال «العمدة»: «عدد المصريين فى الخارج يصل إلى ١٠ ملايين شخص، منهم المقيم إقامة دائمة بأسرته، ومنهم من يتردد بشكل مستمر على مصر، سواء هو أو الأسرة، وهذا العدد يشكل مصدرًا قويًا لتدفق النقد الأجنبى فى الاقتصاد والبنوك المصرية».

وأضاف: «قرار إتاحة استيراد السيارات دون جمارك وضرائب محدد بفترة معينة وهى ٤ أشهر فقط، ومن المتوقع خلال تلك الفترة أن يصل حجم تدفقات العملات الأجنبية إلى مليارات الدولارات، بشكل عاجل، مع استيراد ما بين ٤٠٠ و٥٠٠ ألف سيارة». 

وأشاد بفكرة سداد الرسوم الجمركية كوديعة يستردها صاحبها بعد فترة، لأن الجمارك والضرائب تشكلان نحو ٦٠ أو٧٠٪ من قيمة السيارة، وبعد هذا القرار سيتحمل المواطن المقيم فى الخارج ثمن السيارة الفعلى فقط دون دفع أى من الرسوم الجمركية.

وأشار إلى بالرغم من أن سيارات ذوى الإعاقة معفاة أيضًا من الجمارك، لكنها تحمل كثيرًا من تفاصيل التحايل على الجمارك، ولا تحقق منفعة حقيقية لأصحاب الهمم، لذا جاء القرار الأخير بهدف دعم الاقتصاد القومى.

وقالت هدى الملاح، مديرة المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن القرار يحقق الكثير من العوائد الاقتصادية لمصر والمصريين فى الخارج.

وأضافت: «القرار يساعد المصرى المقيم بالخارج فى استيراد أى نوع من السيارات ودفع قيمتها الأصلية فقط، دون تحمل أى أعباء أخرى من الرسوم الجمركية أو الضرائب، وهذا سيشجع المصريين خلال الفترة المقبلة على استيراد السيارات».

ورأت أن هذا القانون يسهم بشكل كبير فى تنشيط سوق السيارات، بعدما حدث ركود واضح فيها خلال الفترة الماضية، بسبب ظاهرة الـ«أوفر برايس» التى فرضها التجار.

 وواصلت مديرة المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية: «من خلال السماح للمصريين باستيراد السيارات من الخارج، سيزيد حجم تدفقات العملة الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة».