أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه لا صحة لما تردد على لسان بعض الأوساط المشبوهة حول انسحاب الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي من الحوار الذي دعى إليه رئيس الجمهورية.
وأكد زهران إن الحزب - شأن كل أحزاب الحركة المدنية - لا يزال يشارك و بكل قوة في الأعمال التحضيرية للحوار، ومنها الترتيبات الخاصة بلجان الحوار ومقرريها وآليات عملها، كما يتابع أيضاً وباهتمام أكبر القرارات الخاصة بالافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، لافتا إلى أن هناك عدد كبير تم الافراج عنه بالفعل، و هو أمر جيد و مقدر، وهناك أيضاً وعود واضحة بالإفراج عن قائمة محددة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي ومنهم الزميل زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب، قبل بدء فاعليات الحوار.
وشدد زهران على أن الحزب، وكذا أحزاب الحركة المدنية كافة، على ثقة من أن كل مؤسسات الدولة مهتمة بتوفير كل ما هو ضروري لإنجاح الحوار، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن ثم فإننا نتوقع الافراج عما تبقى من الأسماء التي اتفق عليها بإعتبار أن ذلك من ناحية خطوة متفق عليها ومن ناحية أخرى خطوة مهمة وضرورية لبدء حوار تتوفر له الضمانات اللازمة لنجاحه.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى الإثنين الماضى تاسع وعاشر اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستعراض ما تم من اجراءات فى لقاء مقررى المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض مقترحاتهم فى خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة القادمة.
واستقر مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال الاجتماع، على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا واسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار، وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازى وليس على التوالى، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسى، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، يليه جلسات المحور المجتمعى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.
