عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عشية امس الجمعة 15 أكتوبر نجدوة صحفية سلطت خلالها الضوء، الدخول المدرسي كما دابت كل سنة للوقوف على مدى التقدم في إعمال الحق في التعليم، وتجاوز المعيقات التي تحول دون ذلك عبر تقويم السياسات العمومية واعتماد مقاربة استشرافية مبنية على المؤشرات.

وقد وقف التقرير الذي تم استعراضه خلال الندوة على العديد من الأعطاب المزمنة التي تمكنت الجمعية من رصد بعضها، قبل ان تخرج الجمعية الحقوقية بمجموعة من التوصيات شملت ضرورة اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الدخول المدرسي، بإشراك كافة الفعاليات والشركاء الاجتماعيين والآباء والأمهات، و كل الأطر التربوية المختصة ، وفتح تحقيق شفاف حول تدبر بناء المؤسسات ا لتعليمية، والترميم، ومحاربة البناء المفكك، وتحديد المسؤوليات في تعثر و عدم انجاز العديد من المؤسسات أو تأخر إنجازها، مما عمق الخصاص في البنيات وعطل بشكل واضح تقديم عرض مدرسي يستجيب للطلب المتزايد ويحد من العجز الذي تسببه السياسات العمومية في هذا المجال.

كما تضمنت التوصيات ضرورة تدارك الخصاص الكبير في المدرسين والأطر الإدارية للحلول دون تعمق جراح المنظومة فنسبة الموظفين الذين سيحالون على التقاعد الحتمي أو التقاعد النسبي تتزايد أعدادهم سنة بعد أخرى، مما يعمق الخصاص في أطر التدريس وأطر الإدارة التربوية والمراقبة التربوية، ويربك كل الحسابات وإسقاطات مدبري القطاع، واحترام مهام واختصاصات الأطر العاملة في القطاع وعدم اثقال كاهلها ووضع حد لتعدد المهام أو تعدد التكليفات ، مع حل مشكل الخصاص في الأطر الإدارية واطر الاقتصاد بدل أثقال مهامهم بتكليف لتدبير مؤسسات إضافية خارج مؤسسة تعيينهم وخاصة بالنسبة لأطر الاقتصاد.

كما طالبت الجمعية بوضع برنامج من طرف المديرية بإجراءات واضحة ومدد زمنية حول الدخول المدرسي، برنامج قابل للقياس والمحاسبة يراعي خصائص المدينة وتحولاتها الديموغرافية، ويراعي المجال القروي والشبه قروي، واعتبار المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس، مع إعطاء اهتمام مضاعف لتعليم الأطفال المعاقين، وانجاز جميع البنيات التحتية من بناء للمؤسسات أو تأهيلها قبل الدخول المدرسي، مع إعمال المراقبة الصارمة والشفافية في تدبير الصفقات ومحاسبة المسئولين عن كل تأخير أو عدم احترام دفتر التحملات أو الآجال القانونية، مع إعمال الشفافية والاستحقاق في ما يخص السكن الوظيفي و الإداري، و وقف الكيل بمكيالين وسياسة الريع.

و طالب فرع المنارة بإعادة النظر في دفتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع الحراسة والنظافة، وتحمل الأكاديمية مسؤوليتها في احترام حقوق العمال والعاملات، و وضع حد لأسلوب الاستغلال الفاحش للعمال وللاغتناء غير المشروع للمقاولات الحائزة على الصفقة، وحل مشكل تزويد المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت، وفتح تحقيق حول فشل ربط المؤسسات التعليمية بالشبكة في العالم القروي، والاهتمام أكثر بأطر التدريس وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية، وذلك بمحاربة الاكتضاض عبر توفير البنيات والأدوات واللوازم الديداكتيكية.، مع تحمل الدولة مسؤوليتها وفق التزاماتها بضمان حق المعاقين في التمدرس.

وتضمنت التوصيات جعل تعليم المعاقين شأنا عرضانيا يهم مختلف المؤسسات، بعيدا عن سياسة التفويض عبر الشراكات مع الجمعيات التي يجب أن يتحول دورها إلى الرقابة والترافع لإعمال الحق، وتحمل الدولة تكاليف تعليم الأطفال المعاقين وتوفير البنيات والمرافقات وأدوات ومستلزمات العملية التعليمية، والربط بين قسم التربية الدامجة والمصالح الصحية وتلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والدعم الاجتماعي، والقيام بالتحسيس وسط اسر الأطفال البالغين سن التمدرس، وفئة اسر الأطفال حاملي الإعاقة

ونظرا لكثرة ما يسمى برامج الدعم المخصص للأسر أو التلاميذ خاصة في ا لبوادي، فإنه أصبح من اللازم وفق تعبير التقرير الحقوقي، اعتماد تدبير موحد ودمج كافة أشكال الدعم وانفتاحه على كل الفئات الاجتماعية المسحوقة والتي تعيش الفقر و الهشاشة، على أساس أن يكون دعما محترما يؤمن الشروط الدنيا للعيش الكريم للأسر ويضمن ا لمأكل والملبس والسكن والصحة والتعليم، لان ذلك من التزامات ومسؤولية الدولة ، وتعميم الدعم الاجتماعي على جميع اسرة التلاميذ في المجال القروي وفي الأحياء الهاشمية والتعبير للمدينة، وتوفير المقررات والمراجع بالنسبة للتلميذات والتلاميذ خاصة أبناء الأسر الفقيرة أو في وضعية هشاشة.

كما طالبت الجمعية توفير النقل المدرسي مجانا يحترم كرامة وسلامة التلاميذ ،وعلى الجهات والمؤسسات الأخرى تحمل مسؤوليتها في النقل المدرسي وكافة جوانب الدعم الإجتماعي، وتعميم التعليم الأولي وتوفير الاطر والبنيات الضرورية لذلك، وفتح المجال أمام المنظمات والهيئات الحقوقية لتشجيع التربية على حقوق الإنسان وفق المعايير الكونية والشاملة، و شددت الجمعية على ضرورة اعتبار الدولة أن قضية التعليم المعمم والجيد والمساهم في نشر قيم الحرية والكرامة والمساواة والمستندات على القيم الكونية والمتطلع للديمقراطية شأنا عاما وقضية ضرورية وحساسية في السياسة العمومية.