اقترح المهندس أسامة عزت رجب، نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذى لشركة سيناء للمقاولات، مناقشة تدشين «مدن تعدينية وصناعية» فى الصحراء الشرقية وسيناء، خلال المؤتمر الاقتصادى المقبل، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويعقد خلال أكتوبر الجارى، بهدف زيادة الدخل القومى من قطاع التعدين، وزيادة صادرات التعدين ١٥ ضعفًا خلال٢٠ عامًا، مقارنة بـ١.٦ مليار دولار حاليًا، وإسناد أكثر من ٢٠٠ منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعدينى خلال السنوات المقبلة.

قال «رجب»، فى حواره مع «الدستور»، إن تدشين «مدن تعدينية وصناعية» فى الصحراء الشرقية وسيناء يغير وجه الحياة فى مصر، ويصنع ثورة صناعية كبرى، خاصة أن الصحراء المصرية غنية بنحو ٣١ نوعًا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، ومنها معادن عالية القيمة لقطاع الطاقة.

وأضاف: «كما تضم الصحارى المصرية الرمال السوداء، التى تحتوى على نسبة عالية من اليورانيوم، وتضم سيناء مناطق واعدة، تزخر بخامات المنجنيز والفوسفات».

وشدد على ضرورة تنفيذ مجمعات صناعية للأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادى من خام الفوسفات، لأن ذلك سيعمل على تعويض الإنتاج الروسى والأوكرانى من الأسمدة، الذى توقف عقب الحرب بينهما، وبالتالى إمداد أوروبا بالأسمدة، فضلًا عن تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين.

ورأى أن هناك ١٠ عوامل يمكنها دفع الاقتصاد المصرى لتحقيق توقعات صندوق النقد الدولى بأن يكون رابع أعلى معدل نمو بين الاقتصادات العالمية لعام ٢٠٢٣، والتربع على عرش إفريقيا والشرق الأوسط، منها: تبنى استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية، وإنشاء بيئة مشجعة لمجتمع الأعمال، والتوسع فى الإنتاج والاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية، خاصة مع إعلان الدولة نيتها التخارج من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص.

وأضاف: «يجب الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالدولار، وعمل مواصفات قياسية للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية، من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا».

ونوه بأهمية هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، للاضطلاع بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، فضلًا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالى توفير عملة صعبة.

كما اقترح فتح فروع للبنوك المصرية فى الخارج، خاصة فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه فى التعاملات الدولية ما أمكن، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائى.

وطالب بزيادة الاستثمار فى مجالات البترول والغاز، من خلال دعم البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى، باعتباره فرس الرهان للاقتصاد المصرى، علاوة على التوسع فى الربط الكهربائى مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، لكى تتحول مصر إلى مركز إقليمى مهم للطاقة فى الشرق الأوسط، بما يسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية.

واعتبر أن اقتصاد مصر يمتلك الكثير من المزايا والمقومات التى تؤهله ليكون أكبر اقتصاد فى إفريقيا والشرق الأوسط، مطالبًا بتشكيل فريق عمل وزارى يستعين بخبراء اقتصاديين لتحقيق هذا الهدف، وعمل الحكومة على جذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراض، وتراخيص المشروعات، فضلًا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

ونصح برفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمى المتسارع، علاوة على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، وتوسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشرى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لكى تستفيد الدولة من هذا القطاع الكبير وتوطين الصناعات المصرية، ووضع خطة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات لتنشيط البورصة.

وشدد على أن صندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الدولية أكدت أن مصر تسير على الطريق الصحيح، ما أسهم فى زيادة معدل الاستثمارات الكلية، خاصة فى مجالات التنقيب والعقارات والمشاريع المتعلقة بقناة السويس.