قال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن قرار "أوبك" اتخذ بالإجماع ولدوافع اقتصادية بحتة. وأضاف أن الاتهامات الزائفة للسعودية بالوقوف مع روسيا لم تأت من أوكرانيا.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أن إيران عضو في "أوبك" فهل يعني قرار المنظمة وقوف السعودية بجانبها.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت الخميس الماضي، أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية".
وشددت في بيان على أن "قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات".
وكان أعضاء أوبك+، قد أعلنوا في ختام اجتماعهم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.
وأعربت عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أميركا".
وأضافت أنها ترفض رفضا تاماً التصريحات التي انتقدت المملكة بعد القرار الذي صدر في 5 أكتوبر.
وأعلنت أيضا، رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أنها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت".
وأكدت أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأميركية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
كما أوضحت أن "مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس. كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".
وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أن إيران عضو في "أوبك" فهل يعني قرار المنظمة وقوف السعودية بجانبها.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت الخميس الماضي، أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية".
وشددت في بيان على أن "قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات".
وكان أعضاء أوبك+، قد أعلنوا في ختام اجتماعهم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.
وأعربت عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أميركا".
وأضافت أنها ترفض رفضا تاماً التصريحات التي انتقدت المملكة بعد القرار الذي صدر في 5 أكتوبر.
وأعلنت أيضا، رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أنها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت".
وأكدت أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأميركية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
كما أوضحت أن "مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس. كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".
