تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين؛ بينهم مسؤولون من «شرطة الأخلاق» ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشمل قائمة العقوبات؛ التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، 11 مسؤولاً إيرانياً؛ بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، و4 كيانات. وسيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
وقال دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية إن قائمة العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، تضم 11 مسؤولاً إيرانياً و4 كيانات. وسيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنّ من بين المستهدفين بالعقوبات «ما تسمى (شرطة الأخلاق)، وهي كلمة غير مناسبة حقاً عندما ترى الجرائم التي تُرتكب هناك». وُوضعت القائمة قبل التحوّل المأساوي الأخير في الأحداث في إيران، حيث اندلع حريق مميت في سجن «إيفين» المعروف بإساءة معاملة السجناء، والذي يضم معتقلين سياسيين من الإيرانيين ومزدوجي الجنسية والأجانب.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه من الحملة الدموية التي يشنّها النظام الإيراني على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني؛ الشابة التي تبلغ من العمر 22 عاماً، بعدما كانت قد اعتقلتها «شرطة الأخلاق» قبل شهر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران. وتحولت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى احتجاجات مناهضة للنظام في الشوارع.
وقالت بيربوك: «عندما ترى هذه الصور المريعة من حريق السجن... عندما ترى أشخاصاً مسالمين؛ نساءً ورجالاً وبشكل متزايد شباباً وطلّاباً في المدارس لا يزالون يتعرّضون للضرب المبرح، فلن نتمكّن ولن نغمض أعيننا عن ذلك». وحذّرت بأنه «إذا استمرّ العنف، فإنّ المزيد سيتبع».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، إنّ العقوبات كانت ضد «هؤلاء المسؤولين عن قمع الاحتجاجات السلمية وليس أقلّها قتل العديد من النساء». وأضافت: «ستكون عقوبات ضدّ شرطة رجال الأمن والمسؤولين السياسيين وأولئك الذين قادوا العنف»، واصفة الخطوة بأنها «قرار مهم ومرحّب به».
من جهته، بدا وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، متشكّكاً بشأن ما إذا كانت عقوبات الاتحاد الأوروبي «ستضر» بإيران، لكنّه قال: «ربما يكون هذا النظام قد نجح خلال الأعوام الأربعين الماضية، لكنّه الآن لم يعد يعمل. ولهذا السبب يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ هذه الخطوة الآن». وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بالفعل عقوبات ضدّ إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري الآن.
وردّت إيران باتهام الولايات المتحدة بتأجيج الاحتجاجات المناهضة للنظام.
تأتي هذه التطوّرات في الوقت الذي تتضاءل فيه الآمال في إعادة إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أُبرم في عام 2015 والذي نُسف عندما سحب الرئيس السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة منه في عام 2018. وقام الاتحاد الأوروبي على مدار مدة العام ونصف العام الماضية بتنسيق الجهود؛ ولكن من دون جدوى، لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق، الذي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي.
وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا: «من المنطقي... التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن هناك طرف واحد يمنع ويعرقل الأمر... في الأشهر والسنوات الأخيرة، وهو إيران نفسها».
كذلك؛ شغلت إيران حيّزاً في النقاشات التي خاضها الوزراء حول الحرب الروسية في أوكرانيا. وذلك في الوقت الذي تقول فيه كييف وعدد متزايد من المراقبين إنّ إيران تمدّ روسيا بطائرات مسيّرة لضرب الأهداف الأوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّ التكتّل سيسعى للحصول على «دليل ملموس» على استخدام الطائرات الإيرانية المسيّرة في أوكرانيا.