تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يعقد مرتين كل عقد يوم الأحد، أن تقوم الصين بتسريع جهودها لبناء فيلق من المواهب، والفوز بمعركة تطوير التقنيات المحلية. لكن القيود الأميركية الجديدة التي صدرت قبل أسبوع تقوض بالفعل تلك الخطط.
وتتضمن أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن قيوداً على ما يسمى الأشخاص الأميركيين الذين يدعمون تطوير أو إنتاج أو استخدام الدوائر المتكاملة في بعض مصانع الرقائق الموجودة في الصين. وشملت الإجراءات الموسّعة اعتباراً من 12 أكتوبر، حاملي البطاقات الخضراء الأميركية بالإضافة إلى المقيمين في الولايات المتحدة والمواطنين الأميركيين، بما يشمل مجموعة واسعة من كبار المديرين التنفيذيين في شركات أشباه الموصلات الصينية.
وقال شي إن البلاد "ستجذب أفضل العقول من جميع المجالات لقضية الحزب والشعب"، مؤكدا على الحاجة إلى تعزيز تبادل المواهب الدولية. وسعى كبار المسؤولين الصينيين مراراً وتكراراً إلى طمأنة الباحثين الأجانب بأن الصين مكان أفضل لعملهم. وتعهدت بكين بتعزيز مساعيها لجذب المواهب للعودة إلى الصين على الرغم من قيود كوفيد-19 المشددة التي عزلت البلاد في الغالب عن بقية العالم.
ولعب المصممون والمهندسون المولودون في الخارج، جنباً إلى جنب مع الصينيين الحاملين لجوازات سفر أو إقامة أجنبية، دوراً فعالاً في التطور التكنولوجي في البلاد منذ فترة طويلة.
وفي مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، سرّعت شركة هواوي تكنولوجيز من جهودها للحاق بجهاز آيفون من خلال تعيين المدير الإبداعي السابق لشركة أبل، أبيجيل برودي، كمصمم رئيسي لها في عام 2015. كما سعت الشركة دولياً لبناء شريحتها الداخلية وهندسة الصوت والتكنولوجيا اللاسلكية من الجيل الخامس.
كما أن 6 من المسؤولين التنفيذيين السبعة الرئيسيين في مجال البحث والتطوير لشركة Piotech Inc الرائدة في صناعة معدات أشباه الموصلات في الصين هم مواطنون أميركيون، وفقاً لإيداعها في Star Markets في أوائل عام 2022. يضاف إلى ذلك، العديد من الأشخاص في الإدارة العليا في Piotech، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، هم أيضاً من الأميركيين.
وفي السابق، ركزت الإجراءات الأميركية لكبح صعود الصين على تقنية معينة - مثل منع هواوي من الوصول إلى صناعة الرقائق المتقدمة من قبل شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co من الخبرة المكتسبة في الولايات المتحدة.
وكتب محللو بيرنشتاين بما في ذلك ستايسي راسغون ردا على تحرك واشنطن "السيطرة على" شخص أميركي "هي أكبر مفاجأة لنا منذ الإعلان". "كانت بعض الشركات الصينية تتقدم بشكل أفضل، غالباً بفضل الأعضاء المؤسسين أو المديرين التنفيذيين الذين جلبوا خبراتهم من سنوات العمل في الولايات المتحدة. ومن ثم فإن العديد منهم مواطنون أميركيون أو حاملو البطاقة الخضراء".
سيحتاج أي شخص يندرج تحت هذا التصنيف إلى ترخيص لمواصلة العمل في الصين أو لدعم مصنعي الرقائق هناك، مع وجود عبء إثبات ثقيل لإثبات أن عملهم لن يذهب نحو الاستخدامات العسكرية النهائية. وقال بيرنشتاين إنه نظراً لتنوع التطبيقات لأي نوع من أشباه الموصلات، فإن ذلك يجعل من الصعب على الأميركيين إثبات أنهم لن يساعدوا الجيش الصيني.
من جانبها، قالت محللة بلومبرغ إنتيليجنس، سيليلا إمبريالي: "لا تزال الشركات الصينية تركز على قطاعات التجميع والاختبار في سلسلة التوريد العالمية للصناعة، وتفقد 90% من إجمالي القيمة المضافة في السلسلة الموجودة في قطاعي التصميم والتصنيع التي تهيمن عليها الولايات المتحدة".
بدورها، حظرت شركات مثل ASML Holding NV الهولندية، الشركة المصنعة لمعدات الرقائق، الموظفين الأميركيين من دعم العملاء الصينيين، محطمة آمال بكين في أن يظل اللاعبون الدوليون في صناعة الرقائق محايدين. في غضون ذلك، طلبت مجموعة Naura Technology Group المصنعة لمعدات أشباه الموصلات ومقرها بكين موظفيها الأميركيين في الصين الانسحاب من تطوير المكونات والآلات للامتثال لقيود واشنطن، حسبما ذكرت صحيفة SCMP.
ومع ذلك، فإن القيود الأميركية تشكل عقبة أمام محاولة الصين تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. لا تقتصر الإجراءات على قطع وصول الدولة إلى الرقائق المتقدمة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة وأبحاث الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تقدمها شركة Nvidia Corp، بل تعيق أيضاً وصول الباحثين والمهندسين القادرين على تصميم مثل هذه الأنظمة داخل حدودها.
