أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة ضد مسئولين إيرانيين بينهم مسئولون في «شرطة الأخلاق» ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام الإيراني على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة «مهسا أميني».

وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، 11 مسئولًا إيرانيًَا بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وأربعة أجهزة بينها شرطة الأخلاق.
كما شملت القائمة الوزير الإيراني المشرف على قيود الإنترنت والقسم السيبراني للحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري وأشخاصا مسئولين عن تلك القوات.

وتعهدت إيران بالرد "فوريًا" على العقوبات.

ويُمنع الأفراد الـ11 المدرجة أسماؤهم في القائمة بالإضافة إلى الكيانات الأربعة المستهدفة بالعقوبات من الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

كذلك تشمل العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في بروكسل، قائد شرطة الأخلاق الإيرانية محمد رسمتي جشمه كجي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في لوكسمبورج، حيث اجتمع وزراء خارجية الدول السبع والعشرين في الاتحاد إنّ "ما يسمى بشرطة الأخلاق.. كلمة غير مناسبة حقاً عندما نرى الجرائم التي تُرتكب هناك".

وُوضعت القائمة قبل المستجدات المأسوية الأخيرة في إيران حيث اندلع حريق مميت في سجن إوين المعروف بإساءة معاملة السجناء، والذي يضم معتقلين سياسيين إيرانيين ومزدوجي الجنسية وأجانب.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في أواخر سبتمبر عن انزعاجه من الحملة الدموية التي يشنّها النظام الإيراني على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق قبل شهر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وتحولت التظاهرات منذ ذلك الحين إلى احتجاجات مناهضة للنظام في الشوارع.

وذكرت قائمة العقوبات أن شرطة "الأخلاق" وطهران ومسئولين هي الجهات المسئولة عن وفاة أميني.

وأضافت أنه "وفقا لتقارير موثوقة وشهود، تعرضت (أميني) للضرب المبرح وسوء المعاملة في الحجز ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى ووفاتها في 16 سبتمبر 2022".

وحُمّل عيسى زاربور مسئولية قطع الإنترنت الذي فرض على إيران مع اندلاع الاحتجاجات، ما حد من وصول الإيرانيين إلى المعلومات وحرية الرأي.

وأدرجت قوات الباسيج في قائمة العقوبات بسبب حملاتها القاسية، خصوصا على المتظاهرين التي أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص. 

وأشارت قائمة الاتحاد الأوروبي إلى أنها "مسئولة بشكل مباشر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".