التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية اليوم بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لوالي سكيكدة السابق محمد بودربالي. ووجهت والي سكيكدة السابق في قضية فساد تتعلق بإرتكابه تجاوزات غير قانونية أثناء توليه منصب كوالي هذا وبعد مثوله أمام قاضي القطب الجزائي لمواجهة تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها منح امتيازات غير مبررة للغير تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة، حيث أنكر كل ما نسب له جملة وتفصيلا . والجدير بالذكر محمد بودربالي سبق و أن تم إيداعه الحبس المؤقت بعدما تم توقيفه بتاريخ 16 فيفري من سنة 2020 في إطار التحقيقات التي باشرها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.
عادل أمين