علّق المحلل السياسي، سيرغي ميلنيتشوك، على تصريح رجل الأعمال إيلون ماسك حول الحرب العالمية الثالثة، لافتا إلى التشكيك في مصلحة الولايات المتحدة في منازعتها على وحدة الأراضي الروسية.

وفي التفاصيل، أشار الخبير في الشؤون السياسية إلى أن مصلحة الولايات المتحدة في تحدي وحدة أراضي روسيا فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم أمر مشكوك فيه من قبل قسم من نخبة رجال الأعمال الأمريكيين، وهو ما يظهر في تصريحات رجل الأعمال إيلون ماسك حول احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وكان الملياردير الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، قد عبّر في وقت سابق عن رأي مفاده أن الحرب العالمية الثالثة يمكن أن تبدأ إذا خسرت روسيا شبه جزيرة القرم. ووفقا له، فإن أهمية شبه جزيرة القرم بالنسبة لروسيا يمكن مقارنتها بجزر هاواي بالنسبة للولايات المتحدة، في حين أن موسكو صرّحت مرارا بأنها لا تهدد أي طرف باستخدام الأسلحة النووية وتظل ملتزمة بفرضية عدم جواز شن حرب نووية.

وقال ميلنيتشوك بهذا الشأن: "من خلال التعبير عن وجهة نظره حول أهمية شبه جزيرة القرم بالنسبة لروسيا، كما في حالة التعليقات السابقة حول هذا الموضوع، يوضح ماسك أن هناك أشخاصا بين النخبة الاقتصادية الأمريكية يمكنهم النظر إلى الوضع على نطاق أوسع من وسائل الإعلام الأمريكية الحالية. وعلى وجه التحديد في حالة التصريح الأخير، فهو في الواقع يشكك في جدوى الولايات المتحدة من محاولة الجدال حول وحدة أراضي روسيا".

ووفقا للخبير، يجادل ماسك من جهة المنفعة، على الرغم من أنه ذكر ذلك بحذر. ربما تم تغيير موقفه الأخير بشأن تمويل أوكرانيا تحت الضغط. على أي حال، لم يفقد ماسك رغبته في المشاركة في تشكيل الرأي العام.

في الآونة الأخيرة، اجتهد ماسك، مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" في التعليق على الصراع في أوكرانيا، معترفا بأنه يبذل قصارى جهده من أجل وقف التصعيد، على الرغم من أنه لم ينجح.

أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس 2014 بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا في ذلك العام. في ذلك الاستفتاء، صوّت لصالح الانضمام إلى روسيا 96.77٪ من الناخبين في شبه جزيرة القرم، و 95.6٪ في سيفاستوبول. لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أراض لها محتلة مؤقتا  وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية. من جانبها  صرحت القيادة الروسية مرارا بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا من أجل إعادة التوحيد الديمقراطي مع روسيا، مع المراعاة الكاملة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيا".

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وحدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ"حماية الأشخاص (في دونباس) الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية. كما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وفي سبتمبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب وجهه إلى مواطني روسيا، أن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلا عن التهديدات المستمرة ضد روسيا، مشيرا إلى أنه تم استخدام الابتزاز النووي أيضا، ويتحدث ممثلون رفيعو المستوى من دول الناتو حول إمكانية وجواز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكّر بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق في بعض المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية، محذرا أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن "الرياح قد تنقلب في اتجاههم".

يشار إلى ان الوثيقة الخاصة بأساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، والتي تمت الموافقة عليها بمرسوم رئاسي، تحدد بوضوح شروط تطبيقها. ومن خلالها تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة "تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية تهاجم أراضي روسيا أو حلفائها؛ واستخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضد أراضي روسيا وحلفائها، وتأثير العدو على المنشآت الحكومية أو العسكرية ذات الأهمية القصوى، والتي سيؤدي تعطيلها إلى إعاقة إجراءات الرد للقوات النووية؛ العدوان على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية، بحيث يكون وجود الدولة الروسية ذاته مهددا".

المصدر: نوفوستي