ودعا للاضراب العام الاتحاد المحلي (نقابة) مطالبا بفتح تحقيق في عمليات البحث عن المفقودين وطريقة دفنهم.
وفي الليلة الفاصلة بين 20 و21 أيلول/سبتمبر الفائت، فُقد مركب مهاجرين على متنه 18 تونسيا وانتشل بحارة جثتين كما تفطنت السلطات إلى وجود أربع جثث تم انتشالها سابقا ودفنت بالخطأ في مقبرة مخصصة للمهاجرين، وفقا "للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وهي منظمة تتابع ملف الهجرة.
وأفاد مراسل فرانس برس بأن الآلاف من سكان المدينة بمن فيهم عائلات المفقودين تجمعوا ونظموا مسيرة في الشارع الرئيسي للمدينة مطالبين السلطات بتكثيف البحث عن المفقودين ومنددين بعمليات دفن سابقة لجثث في مقبر للمهاجرين اتضح فيما بعد انها تعود لبعض المفقودين التونسيبن.
وتضم جرجيس مقبرة تدفن فيها جثث مهاجرين غالبيتهم من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء.
كما أغلقت المؤسسات الحكومية والمتاجر في البلاد واقتصرت الخدمات الصحية على الطوارئ.
ورفع بعض المتظاهرين صورا لابنائهم المفقودين ولافتات كتبوا عليها "جريمة دولة" و"نطالب بالحقيقة".
والاثنين طلب الرئيس قيس سعيّد من وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق عدلي في ملف الهجرة "ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات اخلالاته وتقصيره".
وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين او انقاذهم بسبب نقص المعدات.
مع تحسّن الأحوال الجوية في تونس تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.
تشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.
وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 11 ألفًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ومطلع أيلول/سبتمبر الفائت، لقي 12 تونسيا حتفهم اثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.
وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية يوميا بانقاذ واعتراض العشرات من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية في قوارب غالبا ما تكون متهالكة.
© 2022 AFP
