انتخب الجمع العام الوطني السابع لحركة التوحيد والإصلاح بالأغلبية المطلقة الدكتور أوس رمال رئيسا جديدا للحركة لمرحلة 2022 – 2026، وفق ما ذكرته في موقعها الرسمي، كما انتخب الأستاذ رشيد العدوني نائبا أول له، والدكتورة حنان الإدريسي نائبا ثانيا، ورشيد فلولي منسقا لمجلس شورى الحركة. وفضلا عن ذلك فقد صدّق جمع عام الحركة على المخطط الاستراتيجي للمرحلة.
وكانت حركة التوحيد والإصلاح، نظمت جمعها العام السابع بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة بين يومي 14 و16 أكتوبر2022 تحت شعار: ”بالاستقامة والتجديد تستمر رسالة الإصلاح”، حضرته رموز دعوية مغربية ومغاربية وإفريقية، واختارت فيه قيادتَها الجديدة، كما أكدت في بيانه الختامي الذي نشرته يوم أمس الإثنين 17 أكتوبر 2022، “اعتزازها بالقيم الإسلامية للمجتمع المغربي وارتباط المغاربة بالقرآن الكريم والسنة النبوية وبمكانة العلماء والقراء في وجدان المجتمع المغربي”، منبهة إلى خطورة استفزاز قيم المغاربة.
وفي كلمة له عقب انتخابه رئيسا جديدا للحركة، قال رمال: “شاء الله أن أبتلى برئاسة الحركة في هذه الفترة القادمة لأربع سنوات واعتبر أنها فترة لن تكون سهلة نظرا لما يجتازه بلدنا والعالم كله وإخواننا في فلسطين، لكن في الوقت نفسه لي ثقة في الله عز وجل كبيرة جدا وأسأله عز وجل أن يكون عونا لي ولكل إخواني، وكما عودنا الخير والتوفيق والسداد في هذه الحركة التي تفتقر إلى إمكانات فوق الطاقة، فإنه رغم ذلك نحس بأن بركة الله عز وجل كانت معنا، والمعول إن شاء الله أن تكون دائما معنا بحول الله”.
ودعا البيان الختامي لأشغال الجمع العام للحركة إلى “حماية الاختيار الديمقراطي ببلادنا، والقطع مع الفساد بمختلف أشكاله ومستوياته، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وتحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين والمواطنات تجاه غلاء الأسعار، وتوفير العيش الكريم للمواطنين”.
وطالبت الحركة في بيانها بـ “ضرورة تدارك اختلالات المنظومة التعليمية، وإعادة الاعتبار للغة العربية، والتراجع عن التمكين للفرنسية في التدريس في مخالفة صريحة للدستور، والعمل على إيلاء مزيد من العناية للقيم في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التعليمية”.
وجددت الحركة موقفها الدائم من القضية الفلسطينية، حيث أكدت ارتباطها بأولى القبلتين -المسجد الأقصى المبارك- مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أنها “إذ تثق في وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين بالنصر والعزة والتمكين، وتثق في قدرة المقاومة الفلسطينية الأبية على مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد، فإنها تؤكد على ضرورة تكاثف جهود القوى الحية لأمتنا لمناهضة المشروع الصهيوني الذي يخترق مجتمعاتنا ودولنا ويزرع فيها بذور الخراب والضعف”.
ودعت التوحيد والإصلاح كل القوى الحية والفاعلة في الأمة إلى “وضع شروط مصالحات شاملة”، مطالبة في الوقت نفسه بإطلاق سراح المعتقلين من العلماء والدعاة والنشطاء المدنيين والسياسيين، واستئناف مسارات الإصلاح والنهوض وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتوحيد جهود الأمة لمواجهة القوى المتربصة بها وفي مقدمتها الكيان الصهيوني.
