توقعت مصادر مطلعة من «الإطار التنسيقي» في بغداد «مفاوضات سهلة» مع الأحزاب الكردية لتوزيع وتسمية الحقائب الوزارية المخصصة للحزبين الرئيسين في إقليم كردستان، فيما ستحسم حصة كل منهما في الحكومة الجديدة الجدل بشأن الحزب الذي حصل على منصب رئيس الجمهورية.
وادعى الحزبان الكرديان؛ «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»، أن رئيس الجمهورية الحالي لطيف رشيد هو مرشح كل منهما، في سياق من التنافس السياسي المحموم لإثبات التفوق وفرض الإرادة. وقالت مصادر متطابقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإطار التنسيقي» يتفاوض مع الحزبين الكرديين على منحهما 3 وزارات سيادية وخدماتية، لكن «أجواء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أظهرت انقساماً شيعياً بشأن المفاضلة بين برهم صالح ولطيف رشيد، وهو ما قد ينعكس على توزيع المناصب».
وقال فاضل ميراني، القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إن «منصب نائب رئيس الوزراء، أو وزير الخارجية، أو المالية، مع وزارة خدمية، قد يكون من حصة الحزب».
وبحسب خريطة الحصص؛ فإن مناصب المكون الكردي تشمل: رئيس الجمهورية، والنائب الثاني لرئيس الوزراء، و4 وزارات في التشكيلة الحكومية، وينتظر أن يحسم توزيعها بين مسعود بارزاني وبافل طالباني، قبل أن يقرر رئيس الوزراء المكلف الذهاب إلى البرلمان لتقديم وزرائه في جلسة «منح الثقة».
وأشار ميراني، الذي كان يتحدث لإذاعة «صوت أميركا» باللغة الكردية، إلى أن لقاءً سرياً جمع طالباني وبارزاني قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأنه قد يكونان اتفقا على شيء «لا يعلمه أحد»، واستدرك بالقول: «لا (دخان) من دون نار».
لكن الوضع في بغداد يسمح بتغيير نسبي في منظومة العلاقات والمصالح بالنسبة إلى «الاتحاد الوطني»؛ ذلك أن بافل طالباني، الذي قرر أخيراً نقل أعمال المكتب السياسي للحزب من مقره الرئيسي في السليمانية إلى العاصمة بغداد، يحاول رمي ثقله بين اللاعبين الأساسيين.
وخلال الشهور الماضية، أمضى طالباني معظم الوقت في بغداد وانخرط كثيراً في لقاءات مع قادة أحزاب وممثلي بعثات دبلوماسية ضمن جولات التفاوض على تشكيل الحكومة. ورغم أن زعيم «الاتحاد الوطني» بات قريباً من أحزاب «الإطار التنسيقي» القريبة من إيران، فإن من الواضح أنه يحاول إعادة التموضع في مركز القرار.
وقال مصدر سياسي من حزب «الاتحاد» إن «اهتمام الحزب بالنشاط السياسي في بغداد، قد ينعكس على حصته من الحقائب الوزارية في حكومة السوداني المرتقبة»، مضيفاً: «قد نحصل على وزارة إضافية». وأوضحت عضو مجلس النواب، جوان عبد الله، أن الحكومة الجديدة ستكون توافقية وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، و«لدى (الحزب الديمقراطي) الحق في ثلاث وزارات، من بين الحقائب الأربع بشكل عام».
وفي السياق ذاته؛ أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أهمية أن تحدد الحكومة العراقية الجديدة أولويات عملها؛ لأنها «تملك فرصة لحل بعض مشاكل البلد»، داعياً الفعاليات السياسية إلى التفكير «بطريقة استراتيجية لحفظ الاستقرار وحماية مصالح البلاد».
