اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتفالات الذكرى الستين لانتهاء حرب الجزائر، واختار نزع الاحتفالية عن الذكرى، وأشرف على مراسم عسكرية.

وحسب الرئاسة الفرنسية فقد أشاد ماكرون بالجنود الذين حاربوا الجزائريين المطالبين بالاستقلال، والذين حملوا "وحدهم" بعد عام 1962 "عبء الإحساس بالذنب" حيال ذلك النزاع.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن "فرنسا تبدي امتنانها الكبير" لكل المقاتلين الذين حافظوا على "ضميرهم الجمهوري" بخلاف أنصار "الجزائر الفرنسية" الذين انشقوا سعيا لمنع استقلال البلاد حين أصبح محتوما.

وفي باحة قصر لزانفاليد في باريس قلد ماكرون 15 من قدامى المقاتلين أوسمة بينهم 11 من المجنّدين، دون إلقاء كلمة.

وجرت حملة تجنيد بين 1954 و1962 شملت حوالي مليون ونصف المليون مجنّد وجندي وحركيّ لخوض هذه الحرب التي اكتفت فرنسا لفترة طويلة بوصفها بـ"عملية" أو "أحداث".

اعتبارا من 1961، وبعد فشل "انقلاب الجزائر" الذي كان يهدف إلى إبقاء الجزائر فرنسية، انضم عسكريون إلى "منظمة الجيش السري" التي ضاعفت الهجمات والاعتداءات سعيا لقلب مجرى التاريخ.

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن "الغالبية العظمى" من الجيش "رفضت انتهاك مبادئ الجمهورية الفرنسية" فيما قامت "أقلية" بنشر "الرعب" وحتى "الإرهاب".

وتابع البيان أن هذه الأقلية "ارتكبت أعمال تعذيب، خلافا لكل قيم" الجمهورية.

وقتل في حرب الجزائر 23196 جنديا قضى منهم أكثر من 15 ألفا في المعارك والاعتداءات، وأصيب نحو 60 ألفا.

وبعد الاستقلال، واجه الفرنسيون معلومات تم كشفها حول أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي سعيا للقضاء على الثورة التي قادتها جبهة التحرير الوطني.

ومع تجنيد 6 في المئة من الرجال في فرنسا، ضحى العديد من الفرنسيين بسنتين أو ثلاث سنوات من شبابهم في هذه الحرب التي فضلوا طي صفحتها بأسرع ما يمكن.

وتندرج مراسم اليوم ضمن سلسلة فعاليات نظمت منذ وصول ماكرون إلى السلطة عام 2017 سعيا لـ"بناء ذاكرة هادئة ومشتركة" حول حرب الجزائر.

وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، فأقر بمسؤولية فرنسا في مقتل عالم الرياضيات الاشتراكي المناهض للاستعمار موريس أودين "تحت التعذيب" وبأن المحامي الجزائري المناضل علي بومنجل تعرض "للتعذيب والقتل" خلال "معركة الجزائر" عام 1957.

وفي سبتمبر 2021 طلب ماكرون "الصفح" من الحركيين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا ويعتبرون أنها "تخلت عنهم" بعد توقيع اتفاق إيفيان في 18 مارس 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر. وأُقِر مشروع قانون في مطلع 2022 ينص على تقديم "تعويضات" لهم.

وكان ماكرون أحيا يوم أمس الاثنين الذكرى الـ61 للمجازر التي قضى فيها عشرات بل مئات المتظاهرين الجزائريين السلميين بأيدي الشرطة في باريس في 17 أكتوبر 1961، منددا مرة جديدة بـ"جرائم لا تغتفر بالنسبة للجمهورية"، وأكد أن "الحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك".

وفي بادرة قوية إضافية، أعرب في كانون يناير عن "امتنان" فرنسا للمستوطنين الأوروبيّين الذين أعيدوا من الجزائر والذين تطلق عليهم تسمية "الأقدام السوداء".

وحض في تلك المناسبة على "النظر بوضوح" إلى "مذبحة وهران في يوليو 1962"، يوم إعلان استقلال الجزائر، والتي قضى فيها "مئات الأوروبيين ومعظمهم فرنسيون".

والعمل على ملف الذاكرة مع الجزائر يتسم بالصعوبة ولا سيما حول مسألة المفقودين، ويشهد باستمرار توترا.

وحرصا على إعطاء دفع جديد للعلاقة الثنائية، أعلن ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في أغسطس إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين للنظر في مرحلة الاستعمار منذ 1830.

المصدر: "أ ف ب"