تعددت التحديات العالمية على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما بين وباء عالمى وتوترات سياسية أبرزها الأزمة الروسية- الأوكرانية، وكانت النتيجة الحتمية عواصف اقتصادية لكل منها انعكاساتها التى أثرت على تدفقات الموارد والسلع والعمالة ورؤوس الأموال، فتضررت الاستثمارات الخاصة، وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبى العالمى المباشر بنسبة 49% خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، لكن بقى الاقتصاد المصرى قادراً على الصمود، لأسباب رصدتها المؤسسات الدولية وخبراؤها.

أفاد تقرير صادر عن البنك الدولى فى أبريل الماضى بأنَّ الأزمة الروسية - الأوكرانية ضغطت على نسب الإنتاج والاستثمار بالأسواق الناشئة، لتنخفض عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، مرجعاً ذلك إلى حالة عدم اليقين التى سيطرت على المستثمرين ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى تباطؤ النمو لتلك الدول، مع تضرر النظام المالى العالمى وسلاسل القيمة.

وتخوف تقرير البنك الدولى من تأثر أداء 5 مجالات اقتصادية بالأزمة العالمية الحالية، وهى: «السلع الأساسية، والاستثمار الأجنبى المباشر، والخدمات اللوجيستية، وسلاسل التوريد، والسياحة»، لتواصل الاستثمارات المباشرة تراجعها.

كانت هذه هى خارطة التوقعات على الصعيد الدولى، بينما على الصعيد المحلى، ووفقاً لبيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإنَّه تم تحقيق تقدم ملحوظ فى معدل الاستثمار المحلى كنسبة من إجمالى الناتج المحلى لمصر، خلال الفترة ما بين العامين الماليين 2014/2015 و2018/2019، بمعدل استثمار محلى 14.3% من إجمالى الناتج المحلى فى بداية الفترة، بنمو سنوى 0.7%.

وأوضحت ورقة بحثية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنَّ معدل الاستثمار المحلى ارتفع إلى 15% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى 2015/2016، بنمو 0.7% على أساس سنوى، فيما حقق 15.3% بنمو سنوى مقداره 0.3% للعام المالى 2016/2017، وهو ما يشير إلى استقرار معدلات النمو، وزيادة الاستثمارات المباشرة تدريجياً، تزامناً مع تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى للبلاد.

وجاء العام المالى 2017/2018 ليقفز معدل الاستثمار بالنسبة للناتج المحلى مسجلاً 16.7%، بنمو سنوى 1.4%، كما ارتفع إلى 18% للعام 2018/2019 بنمو سنوى 1.3%.

«البنا»: شعار الجهاز الإدارى الوفاء بوعد الرئيس للمستثمرين

من جانبه، يرى الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة المنوفية، أنَّ تشجيع المستثمرين، وجذب الاستثمارات المباشرة، سواء المحلية أو الأجنبية، مرهون ببعدين أساسيين، هما مناخ وبيئة الاستثمار، وفرص الربح لرؤوس الأموال.

وقال «البنا»، لـ«الوطن»، إن وفرة العمالة الماهرة والمدربة والعقول من محفزات وضمان فرص الربح للاستثمارات المباشرة بالبلدان النامية، سواء لرؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية، وهو ما يجعل فرص الاستثمار المتاحة واعدة ومربحة فى مصر.

ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل أنَّ مُناخ وبيئة الاستثمار يحتاجان لعناية كبيرة من المسئولين، خاصةً فيما يتعلق بإجراءات الترخيص للاستثمارات، والمعاملة الضريبية، من حوكمة وشفافية، وحرية الدخول والخروج، والجهات ذات الصلة بقرار الترخيص.

وأوضح «البنا» أن «سياسة الشباك الواحد جيدة للغاية، وجرى تطبيقها مؤخراً، ولكنها ليست كافية وحدها لتحسين وتغيير الأوضاع جذرياً للأفضل، ولا بد من تضافر الجهود، وتغيير فكر الصف الأول بالجهاز الإدارى الحكومى من البيروقراطية فى استيفاء مستندات التراخيص إلى التيسير وتقديم التسهيلات، وهو ما يعد مسئولية الجهاز الإدارى بأكمله».

وأكد أنَّ شعار الجهاز الإدارى الحكومى لا بد أن يكون الوفاء بوعد الرئيس للمستثمرين، والمتمثل فى التحول من تعقيد الإجراءات إلى تقديم التسهيلات، وألا يقف الأمر عند التيسير وتقليل البيروقراطية واختصار الجهات المانحة للتراخيص، بل يتخطاه بتوفير حوافز للمستثمرين، وتشجيعهم بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وكذلك صغار وكبار المستثمرين.

«الدماطى»: المشروعات القومية جاذبة للاستثمارات

وفى سياق متصل، ترى الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة الاقتصادية، أنَّ الاستثمار الأجنبى المباشر عبارة عن تدفق دماء جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد، ونمو الصادرات وتوطين الصناعة والإحلال محل الواردات تدريجياً، وهذا ما يؤكد أهميته.

وقالت «الدماطى»، لـ«الوطن»، إن البنية الأساسية والمشروعات القومية والحكومية الكبرى شىء رئيسى لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، موضحة أنها «رأس مال اجتماعى مردوده طويل الأجل ولا تحقق عائداً مباشراً، ولكن عوائدها غير مباشرة، من خلال تشجيع الاستثمارات، بتيسير نقل البضائع والمواد الخام، وربط شرايين البلاد من موانئ ومزارع وغيرها».

وأوضحت أنَّ البنية الأساسية مشروعات واجبة التنفيذ، ولازمة لتوفير بيئة استثمارية، ليس فقط جاذبة وإنما مشجعة ومحفزة، وتزيد الإنتاجية، وترفع من عوائد المشروعات الاستثمارية بجميع أنشطتها.. من الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والتعليم، كما أنَّ عناصر البنية الأساسية مكسب كبير للاقتصاد المصرى تم بناؤه خلال الفترة الماضية، ويعد رصيداً للأصول فى رأس المال الاجتماعى، وتوفر مناخاً أفضل لجذب وتشجيع الاستثمارات.

وأكدت أنَّ الاستثمار الأجنبى لا يقود للنمو، إنما يأتى فى ركاب النمو، عندما يرى المستثمر المحلى مقبلاً على الاستثمار آمناً مطمئناً، وهناك حكومة تحترم حقوق الملكية، وتحافظ عليها، وقادرة على إنفاذ القانون، بجانب التشجيع وتوفير المحفزات.