أكد فرنسيس أتولي رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية، أن الحماية الاجتماعية هي الأداة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتظل مكونا رئيسيا لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في العديد من القوانين الدولية والإقليمية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية، والتي تلعب دورًا أساسيًا في خلق مسارات تنمية شاملة ومستدامة من خلال الحد من خوف الناس من الفقر والمصاعب عن طريق مساعدتهم على كسر حلقة الفقر المتوارثة بين الأجيال.

جاء ذلك خلال افتتاح فاعليات المؤتمر المشترك بين منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ومكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان:"إمكانية تطبيق الحماية الاجتماعية من أجل تنمية مستدامة شاملة لأفريقيا، بدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران.

أضاف أن الحماية الاجتماعية تظل استثمارًا أساسيًا يسهم في النمو الاقتصادي ويجعل النمو لصالح الفقراء مع الحد من الفقر بشكل مباشر، ومع ذلك ، فمن المؤسف أن أفريقيا هي القارة التي لديها أدنى معدل تغطية للضمان الاجتماعي في العالم. قد يكون بسبب طبعتنا الاجتماعية، واستنادًا إلى بياناتنا الخاصة وكذلك من منظمة العمل الدولية، من المتوقع  ان التغطية الفعالة في أفريقيا منخفضة تصل إلى 17 في المائة من إجمالي السكان ومع تزايد الطابع غير الرسمي ، قد تنخفض التغطية بسبب ان أكثر من 80 في المائة من العمالة في صحران .

أشار اتول إلى أنه كان لوباء Covid-19‏ وعمليات الإغلاق المصاحبة له آثار سلبية هائلة واختبرت قدرة شعبنا على الصمود في جميع مستويات الدخل، ومع ذلك وكما هو الحال في معظم الأزمات واجه الفقراء التحدي الأكبر في التعامل مع الصدمات الاقتصادية نظرًا لتدني قاعدة أصولهم ، ونقص المدخرات ، وعدم تنظيم عملهم، في حالات عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مثل هذه ، توفر الحماية الاجتماعية شبكة أمان حاسمة للأشخاص الأكثر تضرراً.

وحث جميع الحكومات الأفريقية على تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتغطية جميع العاملين في الوظائف الرسمية وغير الرسمية من أجل التخفيف من الآثار الهائلة لأزمة COVID-19 وما بعدها.

وقال رئيس منطقة الوحدة النقابية الافريقية، في الوقت نفسه ، تعتبر الحماية الاجتماعية الشاملة ضرورية لبناء مجتمعات ديناميكية وشاملة والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 1.3 بشأن أنظمة الحماية الاجتماعية للجميع بما في ذلك الطوابق.

وأضاف، “نيابة عن الرجال والنساء العاملين في القارة ، أغتنم هذه الفرصة لأهنئ المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية على إطلاق استراتيجية الحماية الاجتماعية الإقليمية الأفريقية المسماة 'نحو 40٪ - إطار تسريع تغطية الحماية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

واكد ان الإستراتيجية الإقليمية تهدف بالفعل إلى دعم مبادرات الجهات المكونة نحو الحماية الاجتماعية الشاملة على المستويات الوطنية، وستقطع هذه المبادرة شوطا طويلا تماشيا مع تنفيذ إعلان أبيدجان لمنظمة العمل الدولية: وضع تدابير شاملة للتوسيع التدريجي لتغطية الحماية الاجتماعية المستدامة في أفريقيا.

ودعا رئيس منطقة الوحدة النقابية الافريقية، جميع النقابات العمالية إلى المشاركة بفعالية في الترويج لتوطين هذه الاستراتيجية في بلداننا، على مستوى منظمة العمل الدولية ،.

وطالب الاستمرار في تعزيز قدرات وكفاءات العمال للمشاركة في تصميم وإدارة وتنفيذ الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة للجميع.

وأكد ان هذا المؤتمر سيساهم بالتساوي في خلق الوعي بين قادة النقابات العمالية والعاملين في إفريقيا ليقوموا بأدوار نشطة في الترويج والضغط من أجل توسيع الحماية الاجتماعية للجميع في أفريقيا.

كما اكد أن ميسري منظمة العمل الدولية سيأخذوننا من خلال الأدوات والتدخلات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية في هذا الصدد ويوفرون فرصة لمناقشة الأدوار المحددة لنقابات العمال في تعزيز وتنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي لمنظمة العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية في أفريقيا.