في الوقت الذي فاقت فيه التوقعات الدولية النمو السنوي للاقتصاد السعودية التوقعات السابقة بعد أن قدر تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد السعودي حتى نهاية 2022 بنحو 9.9% وهو أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين وأعلى من التقديرات السابقة التي كانت في حدود 7.5%، أكد اقتصاديون لـ«الوطن» انعكاس هذه التوقعات على جميع مناحي الاقتصاد بالمملكة ودافع لجميع القطاعات بمواصلة النمو بما فيها أسواق الأسهم التي يتوقع أن تتفاعل مع التوقعات الإيجابية وتسجل نموا يعادل ما يسجله الاقتصاد السعودي من نمو.
وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6% في عام 2023 مسجلا بذلك أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، التي تشمل اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
نمو جميع القطاعات
أكد المستشار المالي سهيل الدراج أن النمو الذي يسجله الاقتصاد السعودي، الذي كان محل إشادة من المنظمات الاقتصادية الدولية على مدى العامين الماضيين هو انعكاس للواقع الاقتصادي المحلي، الذي يسجل نموا مختلفا ومنقطع النظير وينبغي أن ينعكس هذا النمو على جميع القطاعات بما فيها أسواق الأسهم التي ينبغي لها أن تعكس النمو الاقتصادي بالمملكة وتسجل نموا مماثلا للمسجل في القطاعات الأخرى لنرى نموا في معدلات أسعار الأسهم المحلية لتجنب هروب المستثمرين من السوق لقطاعات أخرى أكثر استقرارا وأعلى ربحا.
زيادة الاستثمار
كما أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني أهمية التقييمات الدولية للاقتصاد السعودي، التي تؤكد ما حققه من نمو وتطور فاق جميع دول العالم، وهو ما ينبغي أن ينعكس على جميع القطاعات في البلد لنجد نموا في جميع مناحي الاقتصاد وثقة أكبر بثبات وقوة الاقتصاد السعودي، التي تشجع مزيدا من المستثمرين لبدء استثماراتهم بكل ثقة كون هذا الاقتصاد قويا ومتينا ومدعوما برؤية رسمت خريطة طريق واضحة للجميع، وسينعكس هذا النمو على الاستثمارات الحكومية والخاصة، ويزيد من رغبة المستثمرين الأجانب في الاستفادة من هذا النمو.
تحديات عالمية
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، فإن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمملكة تتناقض مع التوقعات القاتمة والغامضة التي تنبع من عدة عوامل رئيسية تتمثل في الأزمة الروسية- الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية؛ تفاقم الضغوط التضخمية؛ تشديد السياسات النقدية وتدابير الإغلاق العام نتيجة للتفشي الجديد لـCOVID-19.
ونتيجة لذلك، خفض تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي للعام الحالي و2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في معظم اقتصادات العالم.
الركود العالمي
أكد التقرير أنه لا تزال آثار جائحة «كوفيد19» قائمة في حين أن الحرب الأوكرانية تسحب النمو وتضع ضغوطا تصاعدية إضافية على الأسعار، وخصوصا بالنسبة للغذاء والطاقة، وشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي ركودا في الربع الثاني من عام 2022 وانخفض الناتج في اقتصادات مجموعة العشرين. ويستمر التضخم المرتفع لفترة أطول مما كان متوقعا. في عديد من الاقتصادات، وكان التضخم في النصف الأول من عام 2022 في أعلى مستوياته منذ 1980 ومع تحول المؤشرات الأخيرة نحو الأسوأ، أصبحت التوقعات الاقتصادية العالمية أشد قتامة.
نمو الاقتصاد السعودي 2022
0.9 %
2023
6 %
التوقعات السابقة
7.5%
وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6% في عام 2023 مسجلا بذلك أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، التي تشمل اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
نمو جميع القطاعات
أكد المستشار المالي سهيل الدراج أن النمو الذي يسجله الاقتصاد السعودي، الذي كان محل إشادة من المنظمات الاقتصادية الدولية على مدى العامين الماضيين هو انعكاس للواقع الاقتصادي المحلي، الذي يسجل نموا مختلفا ومنقطع النظير وينبغي أن ينعكس هذا النمو على جميع القطاعات بما فيها أسواق الأسهم التي ينبغي لها أن تعكس النمو الاقتصادي بالمملكة وتسجل نموا مماثلا للمسجل في القطاعات الأخرى لنرى نموا في معدلات أسعار الأسهم المحلية لتجنب هروب المستثمرين من السوق لقطاعات أخرى أكثر استقرارا وأعلى ربحا.
زيادة الاستثمار
كما أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني أهمية التقييمات الدولية للاقتصاد السعودي، التي تؤكد ما حققه من نمو وتطور فاق جميع دول العالم، وهو ما ينبغي أن ينعكس على جميع القطاعات في البلد لنجد نموا في جميع مناحي الاقتصاد وثقة أكبر بثبات وقوة الاقتصاد السعودي، التي تشجع مزيدا من المستثمرين لبدء استثماراتهم بكل ثقة كون هذا الاقتصاد قويا ومتينا ومدعوما برؤية رسمت خريطة طريق واضحة للجميع، وسينعكس هذا النمو على الاستثمارات الحكومية والخاصة، ويزيد من رغبة المستثمرين الأجانب في الاستفادة من هذا النمو.
تحديات عالمية
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، فإن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمملكة تتناقض مع التوقعات القاتمة والغامضة التي تنبع من عدة عوامل رئيسية تتمثل في الأزمة الروسية- الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية؛ تفاقم الضغوط التضخمية؛ تشديد السياسات النقدية وتدابير الإغلاق العام نتيجة للتفشي الجديد لـCOVID-19.
ونتيجة لذلك، خفض تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي للعام الحالي و2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في معظم اقتصادات العالم.
الركود العالمي
أكد التقرير أنه لا تزال آثار جائحة «كوفيد19» قائمة في حين أن الحرب الأوكرانية تسحب النمو وتضع ضغوطا تصاعدية إضافية على الأسعار، وخصوصا بالنسبة للغذاء والطاقة، وشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي ركودا في الربع الثاني من عام 2022 وانخفض الناتج في اقتصادات مجموعة العشرين. ويستمر التضخم المرتفع لفترة أطول مما كان متوقعا. في عديد من الاقتصادات، وكان التضخم في النصف الأول من عام 2022 في أعلى مستوياته منذ 1980 ومع تحول المؤشرات الأخيرة نحو الأسوأ، أصبحت التوقعات الاقتصادية العالمية أشد قتامة.
نمو الاقتصاد السعودي 2022
0.9 %
2023
6 %
التوقعات السابقة
7.5%
