تقاسم بالوحدات لمكمن جيولوجي

حين يمتد مكمن (أوحقل) لثروة طبيعية سائبة (مثل الغاز الطبيعي والبترول والمياه الجوفية) عبر الحدود السياسية بين دولتين، يصبح هناك تخوف لدى الطرفين من حتى أياً منهما بإمكانه السحب من جانبه على الحدود لكمية من الثروة القابعة تحت أراضي الدولة الأخرى. ولعل أبرز حالة لهذا النزاع كان اتهام العراق للكويت في عام 1990 بسرقة نفط من حقل جنوب الرميلة الممتد على جانبي الحدود. وقد تطور ذلك الخلاف إلى غزوالعراق للكويت 1990. وعلى العكس من ذلك نجد مثالاً سلمياً تقاسمت بموجبه إيران وقطر ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، حقل جنوب فارس / الشمال للغاز والمكثفات. وكان التقاسم مبني على تقدير وحدات الهيدروكربون في المكمن.

ويتم التقاسم بالوحدات Unitization بحساب حجم الطبقة الجيولوجية الحاوية للثروة الطبيعية، ثم تحديد نسبة تواجد هذا الحجم في جميع جانب من الحدود. وبناء على تلك النسبة، يتم تقاسم الثروة المستخرجة.

مآخذ التقاسم بين مصر وقبرص

الشكل (1)، والشكل (2).

للتوصل لاتفاقية عادلة يجب حتىقد يكون البلدان على نفس المستوى من القدرة على المسح السيزمي والتنقيب والانتاج. وإلا فبإمكان أحد البلدين حتى يدعي حتى المكمن (الحقل) يمتد لمساحات شاسعة في ناحيته من الحدود، بحيث يظهر حتى الجزء الأعظم من المكمن تابع له، وبالتالي فيحق له استخراج ذات النسبة من إجمالي انتاج الحقل.

عملى سبيل المثال، لوافترضنا، كما في الشكل (1)، حتى حقلاً بطولعشرة كم على طول الحدود المصرية القبرصية، وبعرضخمسة كم في الجانب المصري وخمسة كم في الجانب القبرص. أي حتى مساحة الحقل الإجمالية هيعشرة ×عشرة = 100 كيلومتر مربع يمتد بين مصر وقبرص مناصفةً (في الواقع)، وأن الطبقة الجيولوجية الحاملة للغاز تتواجد بنفس السمك، 1 كم، في الجانبين المصري والقبرصي. أي حتى نصف الحقل/المكمن (بحجم 10×5×1=50 كم³) يقع في مصر والنصف الآخر (50 كم³) يقع في قبرص. حيث حتى قبرص تعمل فيها شركة نوبل إنرجي (المهيمنة على جميع حقول غاز المتوسط في إسرائيل وقبرص) كما بدأ في العمل مع تلك الشركة أكبر عشر شركات نفط في العالم في بلوكات قبرصية مختلفة. وعلى الجانب المصري الملاصق للحدود لا توجد شركة واحدة تعمل في أي من البلوكات المصرية الملاصقة، التي تحتوي الامتداد المصري (50% في مثالنا الافتراضي). يمكن لقبرص حتى تأتي لمصر، بالشكل (2)، قائلة أنها اكتشفت حتى الحقل المشهجر يمتد مئة كيلومتر إلى الشمال وبمتوسط سـُمك 2 كم (أي ضعف السـُمك في الجانب المصري) وإن ظل طول الحقل عشرة كيلومترات شرق-غرب، . وبالتالي فإن حجم الجزء القبرصي من الحقل تصبح 100×10×2 = 2,000 كم³ وحجم الجزء المصري ما زال 50 كم³. أي حتى حصة مصر من الحقل تنخفض من 50% إلى نحو2.5%. وحيث حتى مصر ليس لديها أي قدرة على تقدير امتداد المكامن في مياهها أوفي مياه قبرص، فإنها سترضخ للتقييم المقدم من قبرص، خاصة وإنه سيكون مدعوماً من أكبر عشر شركات بترول في العالم.

أضف لذلك، حتى شركة نوبل إنرجي تقوم بين الفينة والأخرى بالدخول للمياه المصرية للقيام بحفر استكشافي، لا نعهد من يصرح لها به.